مالي: محتجون يطالبون باستقالة الرئيس بسبب الأوضاع في البلاد

متظاهرون في باماكو يطالبون باستقالة رئيس البلاد، ويقتحمون مبنى الإذاعة والتلفزيون ويتمكنّون من وقف البثّ، كذلك محاولة السيطرة على جسرين ومبانٍ رئيسية وبينها مبنى البرلمان.

أطلقت الشرطة في مالي الرصاص والغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق المتظاهرين الذين يطالبون باستقالة الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، في ثالث مظاهرة حاشدة في الأسابيع الماضية.

المتظاهرون اقتحموا مبنى الإذاعة والتلفزيون في العاصمة باماكو، وتمكنوا من توقيف البث، كذلك حملوا لافتات ورددوا هتافات تطالب الرئيس بالتنحي. 

وتحولت المظاهرات في باماكو إلى حالة من الفوضى إثر محاولة محتجين السيطرة على مبانٍ رئيسية وبينها مبنى البرلمان، وهيئة البث الرسمية.

وقالت مصادر أمنية إن شخصاً واحداً على الأقل قتل خارج مبنى الجمعية الوطنية. 

كذلك حاول المحتجون الذين دعاهم إلى التجمع تحالف المعارضة السيطرة على جسرين رئيسيين في العاصمة. 

ودعا قادة المظاهرات أنصارهم لاقتحام مبان رئيسية والسيطرة عليها بما يشمل مكتب رئيس الوزراء، ومقرات حيوية أخرى في بداية حملة عصيان مدني تهدف لإجبار كيتا على الاستقالة بسبب إخفاقه في تقديم حلول لمشكلات البلاد الأمنية والاقتصادية.

وتثير الأزمة التي تفجرّت منذ إجراء انتخابات تشريعية متنازع على نتيجتها في آذار /مارس الماضي، قلقاً متنامياً لدى دول الجوار والقوى العالمية، إذّ يخشون أن تزيد من الاضطرابات وتعرض للخطر حملة عسكرية مشتركة ضد الجماعات المتطرفة في الساحل بغرب أفريقيا. 

وقال الرئيس المالي الأربعاء الماضي إنه "منفتح على تشكيل حكومة وحدة وطنية وتغيير أعضاء المحكمة العليا، وحل البرلمان إذا لم يتسبب ذلك في أزمة جديدة". لكن معارضيه قالوا إن تلك المقترحات ليست كافية.   

وتأتي احتجاجات أمس الجمعة بعد مظاهرتين في حزيران/يونيو، شارك فيهما الآلاف لمطالبة كيتا بالاستقالة. 

وفاز كيتا في عام 2018 بفترة رئاسية ثانية مدتها خمس سنوات، لكنه يواجه معارضة متنامية لقيادته للبلاد في ظل تزايد أعمال العنف من جانب متشددين وتفاقم الأزمة الاقتصادية.