الدجاني للميادين: لن نترك فندق الامبريال في باب الخليل ولو على جثثنا

صاحب أحد الفنادق التي تشملها الصفقة المبرمة بين البطريرك اليوناني السابق إيرينيوس والمنظمات الاستيطانية، يؤكد أن بسبب هذه الصفقة فإن الوجود المسيحي والإسلامي مهددين في القدس المحتلة.

تعود قضية الأوقاف الأرثوذكسية العربية إلى الواجهة بعد أن رفضت محكمة إسرائيلية نهاية الشهر الماضي التماس بطريركية الروم الأرثوذكس ضد مسعى جمعية "عطيرات كوهانيم"، الناشطة بالاستيطان في القدس المحتلة، تملك عقارات للبطريركية في باب الخليل بالقدس القديمة.

القضية بدأت في 2002 في مفاوضات سرية بين البطريركية اليونانية ومنظمات استيطانية، وافق على أساسها البطريرك اليوناني إيرينيوس على بيع أوقاف أرثوذكسية للمنظمات الاستيطانية.

وشملت الصفقة فندقين في باب الخليل ومنزلاً في حي المعظمية، وهي 3 مبان أثرية بقيمة تاريخية لا تعوض، تم منحها لجمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية بقيمة مليوني دولار فقط، ولمدة 99 عاماً قابلة للتمديد.

في عام 2005 سرب الإعلام الإسرائيلي تفاصيل الصفقة، فقام المقدسيون بتنفيذ احتجاجات كبرى، ورفعت المنظمات الأرثوذكسية العربية دعوى. على إثر ذلك عزل البطريرك ايرينيوس ونصّب البطريرك ثيوفيلوس خلفاً له الذي استمر بسياسات سلفه. 

عام 2007 لجأ المستوطنون إلى محكمة الاحتلال للمطالبة بالعقارات، وقاد المقدسيون حملات مقاطعة لثيوفيولوس.

أما عام 2009 استبعدت محكمة الاحتلال المستأجرين من الدعوى، وقامت في 2017 بالإقرار بحق المستوطنين في العقارات، وقامت مؤخراً برد دعوى بشأن تزوير أوراق الصفقة. 

أبو الوليد الدجاني، صاحب فندق امبريال في القدس المحتلة، أحد الفنادق التي تشملها الصفقة، أكد للميادين أنه بسبب هذه الصفقة فإن الوجود المسيحي مهدد والوجود الإسلامي مهدد أيضاً.

وقال"الوجود المسيحي مهدد والوجود الإسلامي وحتى لقمة العيش، لكن طالما هناك شرفاء موجودين في باب الخليل يدافعون عن عقارات دير الروم الأرثوذكس سنعمل جهدنا لنبعد هذا الشبح الظالم عنا".

وأضاف "نحن يومياً نقارع، ونفكر كيف نبقى في هذا العقار"، مشيراً إلى أنه "عرض علينا ملايين الدولارات حتى نترك هذا العقار، ونحن نرفض، على جثثنا هذا الأمر".

وأوضح الدجاني أن "الوجود المسيحي بالقدس هو 1% خاصة داخل البلدة القديمة وبما أن الفندق موجود داخل المنطقة المسيحية، فإنه يخشى أن يحصل المستوطنون على 15 محل تجاري لمسيحيين تحت الفندق في حال حصولهم عليه،وهذا سيحصل بسهولة".

ولفت إلى أن "الفندق مغلق من 15 آذار/مارس بسبب كورونا والوضع حزين في البلدة القديمة، ووضع المقدسيين سيء جداً مع توقف الأعمال"، منوهاً إلى أن "البرامج الترفيهية تكلف أكثر بكثير من صمود المقدسيين، وأنا أطلب من كل صاحب ضمير حي مساندة الفلسطينيين، فالشعارات لا تكفي".

وأكد أن "المستوطنين موّلهم شخص يهودي لشراء عقارات في البلدة القديمة"، متسائلاً "أين العرب والمسلمين والمسيحيين من هذا؟".

وفي السياق، حذر بطاركة ورجال دين مسيحيون في القدس، يوم أمس من محاولات مجموعات إسرائيلية متطرفة إضعاف الوجود المسيحي في المدينة.

وقالوا في بيان صدر عنهم: "نحن، بطاركة ورؤساء الكنائس والمجتمع المسيحي في القدس، نقف متحدين لحماية الوضع القائم التاريخي المتعلق بالأماكن المقدسة وحقوق الكنائس المتعارف عليها دولياً"، مشيرين إلى أنهم "ينظرون لقضية عقارات باب الخليل في القدس على أنها تهديد حقيقي لتفاهمات الوضع القائم".

وأعربوا عن "قلقهم من قرار المحكمة المركزية بالقدس والتي تجاهلت الاثباتات التي قدمتها بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية لإثبات فساد الصفقة المشبوهة المتعلقة بعقارات باب الخليل"، مؤكدين "دعمهم المطلق ككنائس القدس لبطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية في سعيها لنيل الحق والعدل".

وقال البطاركة ورؤساء الكنائس في بيانهم: "نحن لا ننظر إلى قضية عقارات باب الخليل على أنها قضية خلاف على عقارات، بل على إنها محاولة لمجموعات متطرفة للسيطرة الممنهجة على قدسية مدينة القدس، وتدمير أقدس الأماكن لمسيحيي العالم وقِبلة حجهم، وإضعاف الوجود المسيحي الأصيل في المدينة المقدسة"، مشددين على أن "قضية عقارات باب الخليل لا تؤثر على بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية فقط بل ستؤذي الوئام بين المجتمعات المختلفة في المدينة".

وطالبوا "الحكومة الإسرائيلية بالتحرك لحماية التواجد والإرث المسيحي والأماكن المقدسة في البلدة القديمة بالقدس، وحقوق سكان حي النصارى فيها"، مشددين على أن "هذه المقدسات ينظر إليها أكثر من ملياري مسيحي حول العالم على أنها موقع صلب إيمانه وتجسيد للحياة الإيمانية لمسيحي الأراضي المقدسة".