مصر تقدم اقتراحاً يحقق مصالح إثيوبيا في سد النهضة

مصر تعلن تقدمها بمقترح ضمن مفاوضات سد النهضة "يحقق الهدف الإثيوبي في توليد الكهرباء"، ويمنع "حدوث ضرر جسيم للمصالح المصرية والسودانية".

أعلنت مصر تقديم مقترح ضمن مفاوضات سد النهضة "يحقق الهدف الإثيوبي في توليد الكهرباء"، ويمنع "حدوث ضرر جسيم للمصالح المصرية والسودانية".

وقالت وزارة الري المصرية، في بيان لها مساء أمس الأحد، إن "الفريق المصري المفاوض برئاسة وزير الري، محمد عبد العاطي، عقد اجتماعاً ثنائياً مع المراقبين والخبراء لاستعراض الموقف إزاء ملء وتشغيل سد النهضة"، مضيفةً أن الاجتماع تناول "الجوانب الفنية والقانونية لملء السد، واستعرض الوضع المائي لمصر".

وتابعت أن "الفريق المصري شدد على مساعي بلاده للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن".

وقالت إنه "تم التقدم بمقترحات (لم تحددها) تتسق مع المعايير المتعارف عليها دولياً والمرتبطة بمثل هذه القضايا"، مؤكدةً أنها "عرضت أهم ملامح المقترح المصري".

ورأت مصر أن المقترح "يحقق الهدف الإثيوبي في توليد الكهرباء، وفي نفس الوقت يجنب حدوث ضرر جسيم للمصالح المصرية والسودانية، كما يراعي أسلوب التعامل مع أية مشروعات مستقبلية على النيل الأزرق، وبما يضمن اتساقها مع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة باستخدام الأنهار المشتركة".

من جهته، أكد وزير الري السوداني، ياسر عباس، مساء أمس الأحد، أن البلاد قد "تتوسع في الزراعة المروية بالاستفادة من باقي حصة الخرطوم في مياه النيل بعد تشغيل سد النهضة الإثيوبي".

وأوضح عباس أن "الخرطوم معنية للغاية بسلامة السدود السودانية بعد تشغيل سد النهضة الإثيوبي".

وقال: "درجة أمان سد النهضة من الانهيار عالية وأكثر أماناً من سدود السودان"، مشيراً إلى أن "ملف سد النهضة في الخرطوم ملف فني بحت وليس سياسياً".

وأضاف وزير الري السوداني أن "الموقف السياسي حالياً في السودان داعم لرؤية الخرطوم بشأن سد النهضة".

ومنذ أيام عقد رئيس جنوب أفريقيا اجتماعاً طارئاً بمشاركة مصرية سودانية إثيوبية بالإضافة إلى ممثلين عن مالي والكونغو الديمقراطية وكينيا، لمناقشة ملف سد النهضة، وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على تشكيل لجنة من الأطراف المشاركة لبلورة اتفاق ملزم.

سبق ذلك تقديم مصر طلباً إلى مجلس الأمن الدولي بشأن قضية سد النهضة، بهدف إحاطة المجلس بشأْنٍ يمس الأمن والسلم الدوليين، نظراً إلى تعثّر المفاوضات التي دعا إليها السودان حول السد.

وأشار وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى أن مصر اتخذت القرار في ضوء تعثّر المفاوضات حول سد النهضة نتيجة مواقف إثيوبيا غير الإيجابية، مؤكّداً أن بلاده لا تسعى إلى أي توترٍ أو تصعيدٍ.