"النهضة" التونسية تعلن نيتها مراجعة موقفها من رئيس الحكومة

بعد تصريح رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، أنه مستعد للاستقالة إذا ثبت مخالفته للقانون، حركة "النهضة" التونسية تعلن أنها تتابع التحقيقات في "شبهة تضارب المصالح" التي تلاحقه.

أعلنت حركة "النهضة" التونسية، أنها تنوي مراجعة موقفها من الحكومة، بسبب "شبهة تضارب مصالح" رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ.

وقالت "النهضة" في بيان إنها تتابع التحقيقات في "شبهة تضارب المصالح التي تلاحق رئيس الحكومة والتي أضرت بصورة الائتلاف الحكومي بما يستوجب إعادة تقدير الموقف من الحكومة والائتلاف المكون لها، وعرضه على أنظار مجلس الشورى لاتخاذ القرار المناسب".

ولم تعط "النهضة" مزيداً من التفاصيل حول الموقف المتوقع، لكن مصادر مقربة، بحسب "رويترز" قالت إن "كل الخيارات مطروحة بما فيها سحب وزرائها من الحكومة أو سحب الثقة من الحكومة في البرلمان".

ويواجه رئيس الوزراء مطالب من معارضيه بالاستقالة بسبب "شبهة تضارب مصالح"، مما وضع حكومته في قلب العاصفة.

وقال الفخفاخ إنه مستعد للاستقالة إذا ثبت مخالفته للقانون، رافضاً اتهامات بالفساد.

وأضاف أن "إسقاط الحكومات ليس في مصلحة البلاد"، لأنه يجب التركيز على الأولويات والعمل على جلب المستثمرين لدفْع عجلة الاقتصاد، كما أشار الى أن الدولة تتطلب الاستقرار ولم يعد من الممكن تغيير الحكومة كل سنة.

وكشف الرئيس التونسي قيس سعيد، في وقت سابق أنه "أخفى معلومات كثيرة عن تدخلات خارجية في تونس بتواطؤ داخلي"، مضيفاً أن "هناك مؤشرات كثيرة حول تدخلات خارجية في تونس من قبل قوى تحاول إعادتها إلى الوراء".

وشدد على أن هناك "من أراد أن يتواطأ معها من الداخل"، مؤكداً أنه "يملك معلومات وافرة عن هذا الأمر".

وكان النائب ياسين العياري، كشف الأسبوع الماضي عن وثائق رسمية تظهر أن شركات يملك الفخفاخ أسهماً فيها فازت بصفقات مع الدولة بقيمة 15 مليون دولار.

وقال وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، محمد عبو، إنه كلف هيئة رقابة عامة للتحقيق في الموضوع وتقديم تقرير في غضون ثلاثة أسابيع.

ويشغل الفخفاخ منصب رئيس وزراء منذ شباط/فبراير بعد أن أسفرت انتخابات أيلول/سبتمبر عن برلمان منقسم لم يحصل فيه أي حزب على أكثر من ربع المقاعد، مما أدى إلى جدل دام عدة أشهر لتشكيل ائتلاف.