مجلس الأمن يتبنى بالإجماع قراراً يطالب "بوقف النزاعات في العالم"

مجلس الأمن الدولي يتبنى بالإجماع قراراً يطالب بوقف النزاعات في العالم لتسهيل عملية مكافحة فيروس كورونا، بعد أن تعطل النص لأشهر كل الولايات المتحدة، بسبب معارضتها لذكر منظمة الصحة العالمية فيه.

تبنّى مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، بالإجماع قراراً يطالب بوقف النزاعات في العالم لتسهيل عملية مكافحة فيروس كورونا المستجد بعد أكثر من ثلاثة أشهر على مفاوضات حثيثة بحسب دبلوماسيين.

وأعد القرار الذي تم تبنيه خلال تصويت خطّي، كل من فرنسا وتونس اللتين رحبتا بتمريره. ووصف السفير التونسي في الأمم المتحدة قيس قبطني هذه النتيجة بـ "المكسب التاريخي" للبلدين.

والنص الذي عطلته لأشهر الولايات المتحدة، بسبب معارضتها لذكر منظمة الصحة العالمية فيه، يرمي إلى دعم الدعوة التي أطلقها في 23 آذار/مارس الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لوقف لإطلاق النار في العالم.

وطالب القرار بـ"وقف فوري لكافة النزاعات" المدرجة في مجلس الأمن باستثناء المعارك ضد "الجماعات الجهادية"، وفق تعبيره. ويطالب أيضاً بـ"هدنة إنسانية لتسعين يوماً على الأقل" لتسهيل تقديم المساعدة الدولية للشعوب.

والقرار لا يتضمن كما في نسخته السابقة فقرات تشير إلى منظمة الصحة العالمية التي عارضتها بشدة الولايات المتحدة في الثامن من أيار/مايو الماضي.

وقال دبلوماسيون إنه تم إيجاد تسوية بمبادرة من أندونيسيا الدولة غير دائمة العضوية في مجلس الأمن. وأضيفت فقرة في المقدمة اكتفت التذكير بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار في الثاني من نيسان/أبريل.

وفي النص حول ضرورة التضامن عالمياً لتخطي الوباء، دعت الجمعية العامة الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة "لتقدم كل الدعم والتعاون اللازمين لمنظمة الصحة العالمية".

وقبلت الصين الإشارة إلى نص الجمعية العامة التي كانت تريد إبراز دور منظمة الصحة العالمية على عكس الولايات المتحدة التي قطعت علاقاتها بالمنظمة الأممية متهمةً إياها "بسوء إدارة أزمة فيروس كورونا" ورفضت أي إشارة إليها صراحة أو ضمناً.

وقرار مجلس الأمن هو أول موقف رسمي حقيقي منذ إندلاع أسوأ أزمة منذ العام 1945، في مطلع السنة.

وباستثناء إجتماع في التاسع من نيسان/ أبريل نظمته ألمانيا واستونيا، البلدان غير العضوين في مجلس الأمن، لزم المجلس حتى الآن الصمت حول الوباء القاتل الذي يتفشى في كافة أقطار العالم.

ويتوقع أن يعقد اجتماع ثانٍ الخميس مجدداً بمبادرة ألمانيا، الرئيسة الحالية لأعلى هيئة تنفيذية في الأمم المتحدة لشهر تموز/يوليو.

ومنذ ثلاثة أشهر، تتعالى أصوات منددة بشلل مجلس الأمن الدولي بسبب المنافسة المتزايدة بين أكبر بلدين ممولين فيه، الولايات المتحدة والصين، ويهدد البلدان باستخدام الفيتو، ووصف أعضاء في المجلس هذا التصرف بـ "المعيب".

والأسبوع الماضي رحب غوتيريش بأن يكون طلبه بوقف إطلاق النار دعم من 180 بلداً وأكثر من 20 مجموعة مسلحة. لكنه أقر بأن هذه الخطوة لم تطبق.

وترى أوساطه أن "إعلاناً قوياً وموحداً" من مجلس الأمن "يجب أن يترجم دعوته لوقف إطلاق النار على الأرض".

وصرّح ريتشارد غوان من مجموعة الأزمات الدولية "من المستبعد أن يكون لقرار مجلس الأمن الدولي وقع فعلي في عدة مناطق نزاع، وبعد أشهر من الدبلوماسية الصعبة تسمح هذه الخطوة بإنقاذ ماء الوجه".

وتابع: "المجلس فوّت فرصة تعزيز دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لصالح وقف لإطلاق النار في نيسان/أبريل أو أيار/مايو عندما كان بقدور قرار إحداث فارق حقيقي".