وزيران إسرائيليان يستبعدان تنفيذ خطة الضم

وزير  الزراعة الإسرائيلي من حزب أزرق أبيض يستبعد تنفيذ خطة الضم بعد أربعة أيام، ووزير الاقتصاد يقول إننا سنصوّت ضد الضم في الحكومة وفي الكنيست.

استبعد وزير الزراعة ألون شوستير من كاحول لافان أن يتم الشروع في الإجراءات لفرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء في الضفة الغربية في الأول من الشهر المقبل المصادف يوم الأربعاء القادم .

وأشار في مقابلة إذاعية إلى أن الموضوع لم يطرح بعد على بساط البحث في الحكومة أو المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية.

في السياق، أكد الوزير شوستير أنه مع تطوير التجمعات السكنية في منطقة غور الأردن وليس مع خطة الضم، مضيفاً أن التاريخ سيثبت أهمية انضمام حزب كاحول لافان للحكومة من أجل إيجاد التوازن المطلوب في سياستها.

واعتبر وزير الزراعة أن الوقت غير مناسب حالياً لاجراء التجارب السياسية على عجل، معتبراً أن خطة الضم تشكل مجازفة كبرى في الأوضاع السياسية والأمنية والإقتصادية فضلاً عن الاستقرار الديمقراطي وواجهة الدولة في العالم.

من جهته، قال وزير الاقتصاد عامير بيرتس من حزب العمل "نحن سنصوّت ضد الضم في الحكومة وفي الكنيست"، مشيراً إلى أن "التأخير في المصادقة على الضم هو بفضل تواجدنا بالحكومة". 

ولفت إلى أن غانتس واشكنازي يعملان على تنفيذ الاتفاق الائتلافي بموضوع الضم.

وفي رام الله، وتعقيباً على كلام رئيس الوزراء بالتناوب وزير الدفاع بيني غانتس، قال رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية لحركة  فتح  الوزير حسين الشيخ إن من يتحدث عن استعداده لزيارة الأراضي الفلسطينية والتفاوض عليه أن يؤمن بالشرعية الدولية ويطبق اتفاقات وقعت لا أن يدير الظهر لها.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، قال إن خطط "إسرائيل" لضم جزء من أراضي الضفة الغربية "لن تؤدي إلى السلام والأمن في المنطقة".

واعتبر بوغدانوف، أن هذه الخطوات "أحادية الجانب ولاتؤدي الى السلام"، مشيراً إلى أن هناك "حاجة فعلية للمفاوضات، وأن تقوم هذه  المفاوضات إلى دفع الجانبين إلى حلول مقبولة من الطرفين لجميع المشاكل".