بوغدانوف: خطط "إسرائيل" في الضم لن تؤدي إلى السلام والأمن في المنطقة

نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، يجدد التأكيد على أن الخطة الإسرائيلية الرامية إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية لن تؤدي إلى السلام، ويشدد على أن هناك حاجة فعلية للمفاوضات.

قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، إن خطط "إسرائيل" لضم جزء من أراضي الضفة الغربية "لن تؤدي إلى السلام والأمن في المنطقة".

واعتبر بوغدانوف، أن هذه الخطوات "أحادية الجانب ولاتؤدي الى السلام"، مشيراً إلى أن هناك "حاجة فعلية للمفاوضات، وأن تقوم هذه  المفاوضات إلى دفع الجانبين إلى حلول مقبولة من الطرفين لجميع المشاكل".

وشدد على أنه لاتوجد أي طريقة أخرى للسلام والوئام.

بوغدانوف التقى في 23 حزيران/يونيو أثناء زيارة عمل إلى الدوحة، برئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ونائبه موسى أبو مرزوق ورئيس المكتب السياسي السابق للحركة خالد مشعل.

وجرى خلال المحادثة تبادل شامل للآراء حول القضايا الفلسطينية، في ضوء الخطط الإسرائيلية المعلنة لضم جزء من الأراضي في الضفة الغربية.  كما تمت مناقشة "الجهود الممكنة التي يبذلها المجتمع الدولي لمنع أي خطوات أحادية محفوفة بانتهاك الإطار القانوني الدولي المعترف به عموماً لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي"، وفق الخارجية. 

وأعلنت موسكو أمس الأول، استعدادها لبذل كلّ الجهود من أجل بدء مفاوضات مباشرة بين "إسرائيل" والفلسطينيين، وفقاً لما نقله مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا.

وقال المبعوث الروسي نيابة عن وزير الخارجية سيرغي لافروف إن بلاده مستعدة لبذل كلّ الجهود من أجل إطلاق مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، من "أجل تحقيق تسوية قائمة على القواعد المعترف بها دولياً، مثل قرارات الأمم المتحدة والمبادرة العربية للسلام، التي تقضي بقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود العام 1967، عاصمتها القدس الشرقية".

ويذكر أن بالإضافة إلى الموقف الروسي الرافض لمسألة الضم، والذي عبرت عنه موسكو في أكثر من مناسبة، فإن أكثر من 1000 عضو برلماني من 25 دولة أوروبية، وقّعوا الأربعاء الماضي، على وثيقة تدعو "إسرائيل" إلى التراجع عن خطة الضم لأجزاء من الضفة الغربية، مؤكدة أنه ستكون لمثل هذه الخطوة "عواقبها".

كما طالب الاتحاد الأوروبي الحكومة الإسرائيلية الجديدة بالتخلى عن خطط ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة، مذكِّراً "إسرائيل" بضرورة احترام القانون الدولي وذلك في بيان وافقت عليه 25 دولة من بين 27 دولة عضواً.