مجلس الأمن يعقد جلسة الإثنين بشأن سد النهضة

مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة الإثنين المقبل بطلب من مصر، للبحث في خلاف السودان وإثيوبيا ومصر حول سد النهضة.

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة جديدة، الإثنين المقبل، للبحث في الخلاف بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة، بحسب ما أعلنت مصادر دبلوماسية.

وقالت المصادر إن هذه الجلسة العلنية عبر "الفيديو كونفرنس" دعت إليها الولايات المتحدة بطلب من مصر.

وذكرت وزارة الري السودانية، في بيان، أن "البدء بملء خزان سد النهضة قبل التوصل إلى اتفاق يترتب عليه تعريض سلامة تشغيل سد الروصيرص، وبالتالي تعريض حياة الملايين من الناس الذين يعيشون في المصب للخطر".

واعتبرت الحكومة السودانية أن إعلان المبادئ حول "سد النهضة" لم ينص على اللجوء إلى مجلس الأمن أو محكمة العدل الدولية، مشيرة إلى تأثيره في "تشغيل سد الروصيرص السوداني".

من جهتها، قالت إثيوبيا إنّ الكهرباء المتوقّع توليدها من سدّ النهضة الذي تبنيه على النيل الأزرق، لها أهمية حيوية من أجل الدفع بمشاريع تنموية في البلد البالغ عدد سكانه أكثر من 100 مليون نسمة، لكنّ مصر تقول إنّ السد يهدّد تدفّق مياه النيل التي ينبع معظمها من النيل الأزرق، وقد تكون تداعياته مدمّرة على اقتصادها ومواردها المائية والغذائية.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال مؤتمر صحافي، الخميس الماضي، إنه سوف يلتقي رئيس الوزراء السوداني، واعتبر أن "المخرج الوحيد في وضع كهذا يكون من خلال الحوار بين الأطراف"، مضيفاً: "نحن بتصرّفهم بالكامل لمساعدتهم على إيجاد حل".

وزراء الخارجية العرب طالبوا في وقت سابق إثيوبيا بعدم البدء بملء خزان سد النهضة قبل التوصل إلى اتفاق، مؤكدين أن "الأمن المائي المصري والسوداني جزءٌ لا يتجزأ من الأمن القومي العربي".

ودعت الأمم المتّحدة كلاً من مصر وإثيوبيا والسودان إلى "العمل معاً" من أجل حلّ الخلافات القائمة بين الدول الثلاث حول سدّ النهضة، والمشروع الكهرمائي العملاق الذي تبنيه أديس أبابا على نهر النيل، والذي يثير توتّرات إقليمية شديدة.

بدوره، قال المتحدّث باسم الأمين العام للأمم المتّحدة للصحافيين  ستيفان دوجاريك: "نحضّ مصر وإثيوبيا والسودان على العمل معاً لتكثيف الجهود من أجل حلّ الخلافات القائمة بالوسائل السلمية".

وأضاف: "من المهمّ التأكيد على أهمية إعلان المبادئ للعام 2015 بشأن السدّ. وقد أكّد هذا الإعلان التعاون القائم على التفاهم المشترك والمنفعة المتبادلة وحسن النيّة والكسب المتبادل ومبادئ القانون الدولي".

وطلبت القاهرة، أمس الجمعة، من مجلس الأمن "التدخّل من أجل تأكيد أهمّية مواصلة الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، التفاوض بحسن نيّة، تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي، من أجل التوصّل إلى حلّ عادل ومتوازن لقضيّة سدّ النهضة الإثيوبي".