حكم بالسجن 12 عاماً على رئيسي الحكومة الجزائرية الأسبقين

محكمة "سيدي أمحمد" في الجزائر العاصمة، تحكم بالسجن على رئيسي الحكومة الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، في قضية تركيب السيارات التي تورّط فيه ووزراء سابقون ورجال أعمال.

قضت محكمة "سيدي أمحمد" في العاصمة الجزائرية، بالسجن على رئيسي الحكومة السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، لمدة 12 عاماً.

وحكمت المحكمة على كل من وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بشوارب، وسميحة عولمي المتواجدة خارج البلاد بالسجن 20 عاماً، ووزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي بـ 3 سنوات.

وحكم على مدير عام شركة سوفاك لتجميع السيارات بـ 10 سنوات سجن، فيما يحاكم المسؤولين بتهم تتراوح بين الحصول على امتيازات غير مستحقة ومخالفة القوانين المالية وتهريب أموال إلى الخارج واستنزاف الخزينة العامة للبلاد.

كما تمت إدانة المدير العام السابق لبنك "القرض الشعبي" الجزائري عمر بودياب بعقوبة 3 سنوات سجن نافذ، فيما تمت تبرئة جناوي فوزي وعبد الكريم مصطفى.

ويحاكم أويحيى في عدة قضايا تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ، وقد حكم عليه بالسجن في قضية أخرى لمدة 15 عاماً نافذاَ، وما يزال متابعاَ في قضايا أخرى ذات صلة بالفساد وسوء التسيير خلال توليه منصب الوزير الأول في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لعدة مرات من عام 1999 إلى 2019.

ودافع أويحيى عن نفسه خلال محاكمته في قضية الفساد المتهم فيها، وقال أمام رئيس الجلسة قبل يومين إنه كان "يسيّر الحكومة وكان يدقق في كل التفاصيل خاصة تلك المتعلقة بمنح الصفقات والمشاريع". 

وتابع: "لم أسير الحكومة عبر الهاتف كان لدي عين على الجميع وكنت أوقع الأوراق، لكنني أثق بوزراء حكومتي لأنني لست خبيراً في كل شيء".

وكان مصنع "سوفاك" يستورد السيارات شبه جاهزة من الخارج بدل تصنيعها كما ينص الاتفاق مع شركات عالمية بينها "فولكسفاغن وأودي وسيات"، ويقوم ببيعها في السوق المحلية بأسعار مرتفعة، بالتواطؤ والتنسيق مع المسؤولين السياسيين.

وكانت الجزائر عيّنت وزيرين جديدين للطاقة والمالية في أعقاب هبوط كبير في الإيرادات للبلد المنتج للنفط والغاز، يفاقم سنوات من العجز في الميزانية. يأتي التغيير الوزاري الجزئي بعد 6 أشهر فقط من تشكيل الحكومة الجديدة.

وبعد أن عانت لسنوات من انخفاض في الإيرادات بسبب هبوط أسعار النفط وارتفاع الاستهلاك المحلي والمزيد من المنافسة لصادراتها من الغاز الطبيعي إلى أوروبا، تتضرر الجزائر الآن من هبوط جديد في سوق الطاقة ناجم عن جائحة فيروس كورونا.

كما أقرت البلاد العام الماضي قوانين لمحاولة اجتذاب المزيد من الاستثمار إلى قطاع الطاقة من أجل وقف هبوط في الطاقة الإنتاجية في حقولها المتقادمة، وتشجيع المزيد من المشاركة الأجنبية في قطاعات أخرى بالاقتصاد.

هذا واستهلكت الجزائر أكثر من نصف احتياطياتها من النقد الأجنبي منذ عام 2014 لكنها ما زال لديها دين عام صغير جداً.

ومنذ استقالة بوتفليقة في 2 أبريل/نيسان 2019 تحت ضغظ الشارع، بدأت حملة قضائية ضدّ رموز نظامه من مسؤولين ورجال أعمال.