"الوفاق" ترفض مواقف السيسي: تهديد خطير للأمن القومي الليبي

حكومة "الوفاق" الليبية ترفض تلويح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ"تدخل عسكري مباشر" في ليبيا، وتعتبره "استمراراً في الحرب على الشعب الليبي والتدخّل في شؤونه".

رفضت حكومة الوفاق الليبية "بشدة" مساء اليوم السبت تلويح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ"تدخل عسكري مباشر" في ليبيا إذا واصلت قوات الحكومة المذكورة التقدم نحو مدينة سرت الاستراتيجية والتي تسيطر عليها قوات المشير خليفة حفتر.

وقال عضو المجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق" محمد عماري زايد "نرفض بشدة ما جاء في كلمة السيسي ونعتبره استمراراً في الحرب على الشعب الليبي والتدخّل في شؤونه، وتهديداً خطيراً للأمن القومي الليبي وانتهاكاً صارخاً للأعراف والمواثيق الدولية".

وأبدى زايد "رفضه بشكل قاطع ما تم إعلانه عن عزم مصر إنشاء وتجهيز ميليشيات وعصابات مسلحة لمحاربة الحكومة الشرعية في ليبيا"، معتبراً أنه "يشكل تهديداً للسلم الأهلي والدولي، وتكراراً لأساليب التمرد الذي تم دحره عسكرياً".

وفي سياق متصل، أكد زايد أن "ليبيا دولة ذات سيادة لها حكومة شرعية هي حكومة الوفاق الوطني، ولن يكون لأي طرف أجنبي سلطة على شعبها ومواردها ومقدراتها ، أو ينال من وحدتها و استقلالها".

بالتزامن، بحث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تطورات الأزمة الليبية وسبل حلها مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي فايز السراج، حيث تكثف الرئاسة الجزائرية جهودها لاستئناف الحوار بين الليبيين، بغية إيجاد حل سياسي يحترم إرادتهم ويضمن وحدة ليبيا وسيادتها، بعيداً عن التدخلات العسكرية الأجنبية. 

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السبت، أثناء تفقده وحدات الجيش المصري في المنطقة العسكرية الغربية، "إننا نقف اليوم أمام مرحلة فارقة".

وفي وقتٍ لاحق رأى السيسي "أن أي تدخل مباشر من الدولة المصرية باتت تتوفر له الشرعية الدولية سواء في إطار ميثاق الأمم المتحدة لجهة حق الدفاع عن النفس أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي، مجلس النواب".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت حكومة "الوفاق" الوطني الليبية، أنها لن تشارك في الاجتماع القادم للجامعة العربية المخصص لبحث النزاع الذي تخوضه منذ أكثر من عام ضد قوات المشير خليفة حفتر.

واعتبرت أنقرة من جهتها، أن أي وقف لإطلاق النار في ليبيا مرتبط بانسحاب قوات المشير خليفة حفتر، من سرت التي تسعى قوات حكومة الوفاق إلى السيطرة عليها.