تركيا تنتقد "إيريني": المهمة الأوروبية في المتوسط "منحازة"

وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو ينتقد مهمة "إيريني" البحرية الأوروبية الرامية إلى "مراقبة تنفيذ حظر الأسلحة على ليبيا"، ويعتبر أنها "لم تأخذ في الاعتبار مطالب ومخاوف حكومة الوفاق الوطني الليبية".

انتقد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، اليوم الجمعة، مهمة "إيريني" البحرية الأوروبية الرامية إلى مراقبة تنفيذ حظر الأسلحة على ليبيا، عقب فتح حلف شمال الأطلسي تحقيقاً حول حادث شمل سفناً تركية دانته فرنسا. 

وفي مؤتمر صحافي مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو في أنقرة، قال الوزير التركي  إن المهمة الأوروبية "منحازة"، معتبراً أنها "لم تأخذ في الاعتبار مطالب ومخاوف حكومة الوفاق الوطني الليبية" المدعومة من بلده. 

واعتبر أوغلو أن المهمة تسعى إلى "منع وصول شحنات الأسلحة إلى حكومة الوفاق الوطني عن طريق البحر"، مستطرداً "فيما تسكت عن الأسلحة الموجهة جواً وبراً إلى قوات المشير خليفة حفتر في شرق ليبيا".

وانطلقت العملية البحرية التي يطلق عليها اسم "إيريني"، أواخر نيسان/أبريل الماضي، حيث أعلن المتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو حينها أن "العملية تملك الوسائط اللازمة لبدء مهمتها"، مشيراً إلى أنه "تم التوصل إلى اتفاق بين الدول الأعضاء، لتوفير أولى السفن والطائرات والأقمار الصناعية اللازمة لبدء العملية".

وتحل العملية الجديدة محل عملية "صوفيا" التي بدأت عام 2015، للتصدي لمهربي البشر والأسلحة في ليبيا، وستقتصر على مراقبة الحظر الدولي على الأسلحة، وستتدخل وسائلها البحرية والجوية، في مناطق بعيدة عن الممرات التي تبحر فيها زوارق المهاجرين، انطلاقاً من ليبيا للوصول إلى إيطاليا أو مالطا.

ويذكر أن رئيس حكومة "الوفاق" الليبية فائز السراج أرسل احتجاجاً إلى البرلمان الأوروبي رافضاً عملية "إيريني" التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي في آذار/مارس الماضي.

وفي وقت سابق، تبنّى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قراراً بـ"تجديد حظر السلاح على ليبيا لمدة سنة".

ويدعو القرار الدول الأعضاء للعمل فردياً أو مع دول إقليمية أخرى، على اعتراض السفن التي يشتبه بنقلها السلاح إلى ليبيا، سواء لـ"الحكومة الليبية أو للمجموعات المسلحة، واحتجاز السلاح المنقول والتخلص منه". 

وكانت روسيا في الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن، سجلت تحفظاً على عملية "إيريني" البحرية الأوروبية، وسأل المندوب الروسي إلى المجلس "إذا ما كانت تلك العملية لا تزال تلبي بنود القرار الدولي؟". 

وطلبت روسيا تمديد الحظر لستة أشهر، لكن الدول الغربية أصرّت على جعل التقرير لمدة 12 شهراً.