ترامب يعلق على إلغاء قراره بشأن المهاجرين: طلقات بوجه الجمهوريين

المحكمة العليا الأميركية تحافظ على برنامج حماية ـ700 ألف مهاجر شاب، في تحدٍ لقرار إدارة الرئيس الأميركي بإلغاء البرنامج، وترامب يردّ بأن قرار المحكمة "ذات دوافع سياسية".
  • المحكمة العليا تصف قرار الإدارة الجمهورية بإلغاء الحماية للمهاجرين بالتعسفي والاعتباطي

علّق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على قرار المحكمة العليا على "تويتر" معتبراً أن قرارات المحكمة "رهيبة وذات دوافع سياسية"، مضيفاً أنها أشبه بـ"طلقات في وجه من يفخرون بوصف أنفسهم كجمهوريين ومحافظين".

An error occurred while retrieving the Tweet. It might have been deleted.

وأضاف متسائلاً: "هل لديكم انطباع بأن المحكمة العليا لا تحبني؟".

An error occurred while retrieving the Tweet. It might have been deleted.

ترامب اعتبر أن قرارات المحكمة العليا الأخيرة، ليس فقط بشأن قانون "داكا" المعني بحماية المهاجرين الشباب، وملاذات المدن، والتعداد السكاني، وغيرها، "تخبرك بشيء واحد فقط، نحن بحاجة إلى قضاة جدد في المحكمة العليا". 

An error occurred while retrieving the Tweet. It might have been deleted.

وأضاف في سلسلة تغريدات على "تويتر" أنه سيقوم بإصدار قائمة جديدة من المرشحين لمحكمة العدل العليا، والتي قد تتضمن بعضاً أو العديد من الأشخاص المدرجين بالفعل في القائمة، بحلول 1 أيلول/سبتمبر 2020. إذا أعطيت الفرصة، فسأختار فقط من هذه القائمة، كما هو الحال في الماضي".

An error occurred while retrieving the Tweet. It might have been deleted.

وكانت المحكمة العليا الأميركية قررت، اليوم الخميس، الإبقاء على الحماية التي وفرها الرئيس السابق باراك أوباما لـ700 ألف مهاجر شاب، ضمن سلسلة قرارات انتقدها الرئيس دونالد ترامب معتبراً أنها "ذات دوافع سياسية".   

واعتبرت أعلى هيئة قضائية في البلاد، بأغلبية 5 أصوات من بين 9، أن قرار الإدارة الجمهورية إلغاء الحماية "تعسفي واعتباطي".

واستبعد الرئيس الديموقراطي باراك أوباما، عام 2012، التهديد بترحيل "الحالمين"، وهو لقب يطلق على المهاجرين دون الـ30 عاماً، الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة في طفولتهم بطريقة غير نظامية، ومنحهم أرقام ضمان اجتماعي ضرورية للحصول على عمل أو رخصة قيادة أو للدراسة في الولايات المتحدة.

لكن خلفه الجمهوري الذي جعل من مكافحة الهجرة غير النظامية أحد أعمدة سياسته، فقرر  أن ينهي عام 2017 البرنامج الذي يسمى "داكا"، معتبراً أنه "غير قانوني".  

المصدر: وكالات