موسكو تعليقاً على "قيصر": العقوبات الأميركية لن تؤثر على التعاون مع دمشق

الحكومة الروسية تقول إن العقوبات الأميركية غير قانونية وغير شرعية إطلاقاً، وتشير إلى أن التعاون متعدد الأوجه سيستمر بين موسكو ودمشق.

أكّدت الحكومة الروسية أن العقوبات الأميركية على سوريا "لن تؤثر على التعاون بين موسكو ودمشق في المجال العسكري ومكافحة الإرهاب في سوريا".

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف "نحن نعتبر هذه العقوبات غير قانونية وغير شرعية إطلاقاً".

وتابع بوغدانوف: "سنواصل مساعدة الشعب السوري، ولدينا علاقة خاصة ... مهامنا تبقى كما هي- مكافحة الإرهاب على الأراضي السورية ... وبالتالي سيستمر التعاون متعدد الأوجه بين دولتينا، ولا يمكن لأحد أن يمنعنا من القيام بذلك".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن "واشنطن تدرك تماماً أن العقوبات الأميركية أحادية الجانب السارية منذ عدة سنوات، والتي أضيفت إليها قيود جديدة اليوم، أدت إلى انخفاض قيمة الليرة السورية وقفزة في أسعار الوقود والغذاء والضروريات الأساسية. ونتيجة لذلك، فإن آلاف السوريين البسطاء، وفقًا لممثلي وكالات الأمم المتحدة الإنسانية المتخصصة، أصبحوا حرفياً على حافة البقاء".

ويوم أمس، انتقد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، الحصار الذي "يؤثر في جميع السوريين"، كما انتقد المندوبة الأميركية التي لم تدن هجمات الجماعات المسلحة في إدلب.

ولفت المندوب الروسي إلى أن "داعش" يشن هجمات، فيما يفر مقاتلوه من السجون في شمال شرقي سوريا، مذكراً الأميركيين بأن القرار 2254 يبدأ باحترام سيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها.

وأضاف أن المندوبة الأميركية "ناشدت روسيا وسوريا التمسك بوقف إطلاق النار في إدلب، وأنا أدعوها وأناشدها لمعرفة الذين ينتهكون وقف إطلاق النار". 

وبالتزامن مع سريان تنفيذ "قانون قيصر" الذي يهدف إلى معاقبة سوريا والمتعاونين معها اقتصادياً، رفع مصرف سوريا المركزي سعر الصرف التفضيلي للدولار من 700 ليرة سورية إلى 1256 ليرة للحوالات في المصارف وشركات الصرافة.

وقال مصرف سوريا المركزي إن تعديل سعر الصرف الذي أجراه اليوم يهدف الى ردم الفجوة مع سعر السوق الموازية في الظروف الحالية خصوصاً مع قانون قيصر.

وكان نائب رئيس مجلس الشعب السوري، نجدة اسماعيل أنزور، قال في وقت سابق إن العلاقات الروسية السورية أبعد وأعمق من أن تتأثر بأي حملة إعلامية.

هذا وأكّدت وزارة الخارجية السورية أن الحزمة الأولى من الإجراءات الأميركية ضد سوريا تنفيذاً لما يسمى "قانون قيصر" تكشف "تجاوز الإدارة الأميركية لكل القوانين والأعراف الدولية والمستوى الذي انحدر إليه مسؤولو هذه الإدارة".