هونغ كونغ تصف تقريراً بريطانياً حول قانون الأمن الصيني بـ"المتحيّز"
-
من مظاهرة داعمة للصين في هونغ كونغ نهاية عام 2019 (أ.ف.ب)
ردت حكومة هونغ كونغ اليوم الجمعة، على تقرير لبريطانيا انتقدت فيه تحرك بكين لفرض تشريع للأمن الوطني في المركز المالي العالمي، مؤكدةً أنّ التقرير "غير دقيق ومتحيّز".
الحكومة البريطانية اعتبرت إن قانون الأمن المقترح "يعد انتهاكاً واضحاً لالتزامات الصين الدولية وإخلالاً بصيغة دولة واحدة ونظامان" التي حكمت المستعمرة البريطانية السابقة منذ تسليمها لبكين عام 1997.
وكتب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، في مقدمة تقرير حكومته نصف السنوي عن هونغ كونغ: "لا يزال هناك متسع من الوقت أمام الصين لإعادة النظر والتراجع عن حافة الهاوية واحترام الحكم الذاتي لها والوفاء بالتزاماتها الدوليّة".
Today I presented to Parliament the latest Hong Kong 6 Monthly Report, (July-December 2019).
— Dominic Raab (@DominicRaab) June 11, 2020
As my Foreword makes clear, the situation is of deep concern & the events during this period require a robust, independent inquiry to rebuild trust. https://t.co/Uqdij3Bee4
غير أن حكومة هونغ كونغ شددت في بيان لها، على أنّها تعارض بشدة "العبارات غير الدقيقة والمتحيزة الواردة في التقرير بشأن قانون الأمن الوطني والدرجة العالية من الحكم الذاتي التي تتمتع بها هونغ كونغ".
يذكر أنّ المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني وافق في 6 حزيران/يونيو الجاري، على مشروع القرار المتعلق بـ"إنشاء وتحسين النظام القانوني وآليات الإنفاذ لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة"، وذلك لحماية الأمن القومي الصيني.
وللمرة الأولى كان البرلمان الصيني تبنى نهاية أيار/مايو الماضي، قانوناً مدنياً موحداً، وآخر حول الأمن في هونغ كونغ، رغم التهديدات الأميركية بفرض عقوبات عليها.
كما اعتمد البرلمان قراراً حول وضع مشروع قانون خاص بالأمن المدني الموحد، يمنح اللجنة الدائمة للبرلمان مهمة صياغة مشروع قانون حول الأمن الخاص بمنطقة هونغ كونغ، والذي من المرجح أن يبدأ العمل به في شهر آب/ أغسطس المقبل.
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، هدد رداً على ذلك أنّه سيقترح على الملايين من سكان هونغ كونغ، جوازات سفر وإمكانية الحصول على الجنسيّة البريطانيّة، إذا أصرّت الصين على فرض قانونها حول الأمن القومي على المنطقة.