على وقع الاحتجاجات.. جلسة طارئة للحكومة اللبنانية
-
صورة أرشيفية من الاحتجاجات في لبنان
يترأس رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب اجتماعاً طارئاً لمجلس الوزراء لمناقشة الأوضاع النقدية بعد تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار.
وقد سبقت انعقاد الجلسة لقاءات متعدّدة أبرزها بين المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم وحاكم مصرف لبنان قبل مشاركتهما في الجلسة.
وقد رفض سلامة التعليق على الأخبار المتداولة عن نية الحكومة إقالته.
بدوره، قال وزير الصناعة اللبناني عماد حب الله حول القرارات المحتملة في جلسة مجلس الوزراء أن لا خطوط حمراء أمام أي قرار.
وشهد وسط العاصمة بيروت مواجهة بين قوات الأمن والمحتجين، بعد قيام عدد منهم بإحراق أحد المصارف وعمليات تكسيرٍ وتخريب في المحال التجارية.
وفي طرابلس شمال لبنان، أدت الصدامات إلى جرح 8 أشخاص.
وقد أعادت القوى الأمنية فتح معظم الطرقات التي أقفلها المحتجون في العاصمة ومناطق في جبل لبنان والشمال.
Moments before security forces began firing rubber bullets #لبنان_ينتفض #بيروت #LebanonProtests pic.twitter.com/DiJDPRa1G0
— Garrett Stockwell (@stockwell_g) June 11, 2020
وفي السياق، حذر رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري من أن لبنان يشهد حالياً انهياراً اقتصادياً في غاية الخطورة.
وقال الحريري إن الحكومة الحاليّة لم تحقق أياً من الأهداف التي أتت من أجلها، على الرغم من إعطائها فرصة المئة يوم، كما لفت إلى أن التعيينات الأخيرة حصلت على أساس المحاصصة.
أبرز ما جاء في دردشة للرئيس سعد الحريري مع الصحافيين في #بيت_الوسط عصر اليوم pic.twitter.com/UajYLmR9bU
— Saad Hariri (@saadhariri) June 11, 2020
يذكر أن لبنان يشهد أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، يتزامن مع شحّ الدولار وتوقف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار. وتسبّبت الأزمة بارتفاع معدل التضخم، وجعلت قرابة نصف السكان تحت خط الفقر.
وينعكس الانخفاض في قيمة العملة المحلية على أسعار السلع والمواد الغذائية وكل ما يتم استيراده من الخارج، كالمفروشات والأدوات الكهربائية وقطع السيارات.
ودفعت هذه الأزمة آلاف اللبنانيين للخروج إلى الشارع منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر، احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والفشل في إدارة الأزمات المتلاحقة.
ووجد الآلاف أنفسهم خلال الأشهر الأخيرة عاطلين من العمل أو فقدوا جزءاً من رواتبهم، ما رفع معدل البطالة، بحسب إحصائيات رسمية، إلى أكثر من 35 في المئة.