عام على احتجاجات هونغ كونغ.. آلاف المتظاهرين يخرجون للمطالبة بالديمقراطية

رغم إجراءات الحد من فيروس كورونا ومنع التجمعات، خرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع هونغ كونغ وساروا في تظاهرة مطلقين هتافات تطالب بالديمقراطية بعد عام على الاحتجاجات ومواجهات.

نزل آلاف المتظاهرين إلى شوارع هونغ كونغ، مساء الثلاثاء، في تحدٍ للسلطات بعد عام على انطلاق أولى التظاهرات المطالبة بالديمقراطية، في وقت تبدو هذه الحركة في موقع أضعف مع حملات اعتقالات وحظر التجمع المرتبط بفيروس كورونا المستجد، واقتراب تطبيق قانون حول الأمن الوطني.

وأعطيت إشارة الانطلاق لتظاهرات استمرت سبعة أشهر متتالية وشابتها أعمال عنف في بعض الأحيان في 9 حزيران/يونيو 2019. وفي ذلك اليوم نزل حشد كبير من سكان هونغ كونغ إلى شوارع المدينة التي تحظى بشبه حكم ذاتي للاعتراض على مشروع قانون يتيح تسليم مطلوبين إلى الصين القارية.

وبسرعة باتت المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين أمراً معتاداً، وأدت إلى انقسام كبير في المجتمع، ووجهت ضربة قاسية لسمعة استقرار المدينة.

يأتي ذلك، بعدما وافق المجلس الوطني الصيني في جلسته الـ13  في 6 حزيران/ يونيو الجاري على مشروع القرار المتعلق بإنشاء وتحسين النظام القانوني، وآليات الإنفاذ لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لحماية الأمن القومي.

ويتألّف مشروع القرار بشأن "إنشاء وتحسين النظام القانوني وآليات الإنفاذ لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة"، لحماية الأمن القومي من مقدمةٍ و7 مواد.

وجاء طرح مشروع القانون في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني بعد غرق هونغ كونغ في أعمال شغب طويلة بدأت العام الماضي، مع عزم بكين على تطبيق قانون ينص على معاقبة الأنشطة الانفصالية "الارهابية" والتخريب أو حتى التدخل الأجنبي في هذه المدينة.

ويأتي إقرار القانون بعدما تبنى البرلمان الصيني وللمرة الأولى قانوناً مدنياً موحداً، وآخر حول الأمن في هونغ كونغ، في 28 أيار/مايو الماضي، حيث تبنى النواب البالغ عددهم نحو ثلاثة آلاف في الجمعية الوطنية الشعبية هذا الإجراء، مقابل صوت واحد معارض.

في المقابل، أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في بيان له في وقت سابق، أن سياسة بلاده تجاه هونغ كونغ لم يعد ما يبررها، بالتزامن مع قيام تظاهرات في هونغ كونغ "مؤيدة للديمقراطية".

وبالرغم من أن إجراءات الحد من الفيروس تمنع التجمعات لأكثر من ثمانية أشخاص. لكن خرجت مع ذلك تجمعات صغيرة. وتجمع حشد ضم بضعة آلاف من الناس في حي سنترال الراقي، وساروا في تظاهرة مطلقين هتافات.

وسارعت شرطة مكافحة الشغب للتدخل وتفريق المتظاهرين بسرعة، ونفذت بحقهم اعتقالات.

في وقت سابق اليوم، دعت المنتديات التي تستخدمها حركة الاحتجاج، الحكومة إلى إلغاء القيود المفروضة على التظاهر في مدينة باتت الآن خالية بشكل كبير من الإصابات بالفيروس.

لكن رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام المعينة من قبل بكين قالت إن التظاهرات يجب أن تتوقف، مضيفة أنه "لا يمكن لهونغ كونغ أن تسمح بمثل هذه الفوضى، وأن كل الأطراف يجب أن تستخلص العبر من ذلك".

وتابعت، أن "سكان هونغ كونغ بحاجة لاثبات أنهم مواطنون متعقلون في جمهورية الصين الشعبية" إذا أرادوا الحفاظ على حرياتهم وحكمهم الذاتي.

وإضافة إلى مطالبتهم بسحب مشروع قانون تسليم المطلوبين يريد المتظاهرون غير المنضوين تحت قيادة، خصوصاً إقامة نظام فعلي للاقتراع العام المباشر، وتحقيق مستقل حول تصرف الشرطة، حيث  أثار قانون الأمن الوطني الصيني المرتقب مزيداً من المخاوف.

وفيما يخشى المعارضون أن يؤدي القانون إلى قمع سياسي في أراضي هونغ كونغ مماثل لذلك الذي تشهده الصين القارية. تقول بكين إن القانون سيستهدف فقط "أقلية صغيرة" وسيعيد الثقة إلى قطاع الأعمال.