اليابان تؤكد أنها لن تنضم للدول المنتقدة للصين بشأن هونغ كونغ
-
طوكيو تؤكد أنها لن تنتقد الصين لفرضها قانوناً جديداً في هونغ كونغ
أكدت اليابان أنها لن تنضم إلى الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى، في انتقاد الصين لفرضها قانوناً جديداً في هونغ كونغ.
وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، نقلاً عن مسؤولين، أن قرار طوكيو بعدم المشاركة في بيان إدانة الصين "قوبل باستياء في واشنطن"، مشيرةً إلى أن زيادة التوتر بين الصين والولايات المتحدة "قد تؤثر على الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني إلى اليابان"، والتي لم يحدد موعدها بسبب جائحة فيروس كورونا.
Japan has opted out of joining the U.S., Britain and others in issuing a statement to condemn China for moving to impose a national security law on Hong Kong, apparently to avoid creating friction with Beijing, officials from countries involved say.https://t.co/LMNgoXUFQs
— Kyodo News | Japan (@kyodo_english) June 7, 2020
ووافق المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، في جلسته الـ13 يوم أمس، على مشروع القرار المتعلق بـ"إنشاء وتحسين النظام القانوني وآليات الإنفاذ لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة"، وذلك لحماية الأمن القومي الصيني.
ويأتي إقرار القانون بعد تبنى البرلمان الصيني وللمرة الأولى قانوناً مدنياً موحداً، وآخر حول الأمن في هونغ كونغ، في 28 أيار/مايو الماضي، حيث تبنى النواب البالغ عددهم نحو ثلاثة آلاف في الجمعية الوطنية الشعبية هذا الإجراء، مقابل صوت واحد معارض.
وزارة الخارجية الأميركية، قالت في بيان إن "وزير الخارجية مايك بومبيو بحث مع نظيره البريطاني دومينيك راب، المخاوف بشأن جهود بكين لفرض تشريع أمني قومي من جانب واحد، وبشكل تعسفي، على هونغ كونغ".
وقال بومبيو: "رغم تمنيات الولايات المتحدة بأن تصبح هونغ كونغ حرة ومزدهرة، فإن الأمر أضحى عكس ذلك"، مشيراً إلى أن "الصين تفرض وصايتها على هونغ كونغ".
في غضون ذلك، هددت بكين، واشنطن، بالرد في أعقاب إعلان الرئيس دونالد ترامب فرض قيود على طلاب صينيين في الولايات المتحدة احتجاجاً على القانون الجديد.
وحذرت الصين بدورها، من أنها ستتخذ إجراءات مضادة إذا أصرت الولايات المتحدة على تقويض مصالحها المتعلقة بهونغ كونغ، وذلك في أعقاب التصريحات الأخيرة لواشنطن بشأن احتمال فرض عقوبات جديدة.
وتزامن ذلك مع قيام الحكومة الأميركية ببيع بعض ممتلكاتها في هونغ كونغ، بعد إقرار الصين للقانون المدني الموحد.
وبحسب وكالة "بلومبيرغ"، تقدر قيمة الممتلكات الأميركية التي تشمل أراض وقصور في منطقة شوسون هيل في جزيرة الجزء الجنوبي من هونغ كونغ، بنحو 1.3 مليار دولار.