الخارجية الكوبية ترفض الاتهامات الأميركية

الخارجية الكوبية تتهم الحكومة الكولومبية بالضلوع في سلسلة تحركات معادية لكوبا، وتنفي اتهامات واشنطن لها بعدم التعاون في مكافحة الإرهاب.

دانت الخارجية الكوبية إدراج كوبا من قبل الولايات المتحدة ضمن قائمة أعدتها الأخيرة لبلدان تزعم "أنها لا تتعاون بشكلٍ كامل مع الجهود الأميركية لمكافحة الإرهاب"، مشيرة إلى أن الرئيس ميغيل دياز كانيل رفض هذه القائمة بشدة.

وشددت على أن "اتهام الولايات المتحدة لا يقوم على أي أساس من الصحة"، مشيرة إلى أن "هناك أدلّة ملموسة، بعضها حديث العهد، على تعاوننا الثنائي مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب وفي الجهود المشتركة لتطبيق القانون".

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن الحكومة الكولومبية "ضالعة في سلسلة من التحركات المعادية لكوبا، تشمل تصريحات علنيّة وتهديدات وإنذارات من خلال التلاعب الجاحد وذي الدوافع السياسية، في ما يتعلق بإسهامنا الذي لا غُبار عليه في عملية إحلال السلام بكولومبيا"، مضيفة أن هافانا "حافظت بصورة ثابتة" على دعمها للسلام في كولومبيا، وشرعت بالعمل انطلاقاً من دورها كضامن على تطبيق اتفاق السلام المبرم بين الحكومة الكولومبية و"القوات المسلحة الثورية الكولومبية - جيش الشعب"، رغم أن الحكومة الكولومبية "لم تكفل حماية ذلك الاتفاق ولم تضمن تطبيقه الصارم".

ولفت الخارجية الكوبية، إلى أن كوبا بلد "ذهب ويذهب ضحية العديد من الأعمال الإرهابية المنظَّمة والمموَّلة والمنفَّذة انطلاقاً من أراضي الولايات المتحدة من قبل جماعات وأفراد استمتعوا هناك بتسامح الحكومة وحمايتها"، منوّهة إلى أن "التزام كوبا بالتحرك بصرامة وإدانة الإرهاب وارد في الدستور. إنه التزام مطلق وقاطع ضد أي من أشكاله ومظاهره، لا سيّما إرهاب الدولة". 

وقالت في بيانها، إن "كوبا كدولة كانت ضحية للإرهاب ، تأسف لجميع مظاهر التلاعب السياسي والانتهازية في التعامل مع مثل هذه القضية الحساسة".

ويأتي بيان الخارجية الكوبية، بعد وضع واشنطن لهافانا على قائمة الدول "غير المتعاونة مع الجهود الأميركية في مكافحة الإرهاب"، وأتى ذلك على خلفية اتهامات وجهتها كولومبيا لكوبا بالتستر على بعض المطلوبين الكولومبيين الذين ينتمون إلى "جيش التحرير الوطني" المناوئ للسلطة الكولومبية.

ورعت كوبا "مفاوضات هافانا" بين السلطة الكولومبية ومعارضيها من "فارك"،والتي أسفرت عام 2016 عن توقيع اتفاق بين الطرفين برعاية كوبية نرويجية مشتركة، وبوساطة فنزويلية وتشيلية، قام بموجبها "فارك" بتسليم سلاحه والتحوّل إلى حزب سياسي، إلا أن السلطة الكولومبية لم توفِ بكامل تعهداتها، وغضّت الطرف عن قيام أطراف مؤيدة لها بملاحقة أعضاء جيش الشعب، ما أدى إلى تصاعد التوترات من جديد، مع عودة قسم من "فارك" عن الاتفاق ورفعهم السلاح من جديد إلى جانب "جيش التحرير الوطني" الذي لم يسلم سلاحه.