هونغ كونغ: العقوبات ستضر بمصالح الشركات الأميركية أيضاً

وزير المال في حكومة هونغ كونغ يؤكد أن الصادرات السنوية للسلع المنتجة في هونغ كونغ والمصدرة إلى الولايات المتحدة تقل عن 2% من الإنتاج المحلي، وممكن التوجه إلى الدول الأوروبية أو اليابان عوضاً عن الولايات المتحدة في استيراد التكنولوجيا.

أكد وزير المال في حكومة هونغ كونغ، بول تشان، أن "أي عقوبات أميركية ضد هونغ كونغ ستضر أيضاً بمصالح الشركات الأميركية العاملة فيها".

وقال تشان، إن الصادرات السنوية للسلع المنتجة في هونغ كونغ والمصدرة إلى الولايات المتحدة "تقل عن 2% من الإنتاج المحلي، وممكن التوجه إلى الدول الأوروبية أو اليابان عوضاً عن الولايات المتحدة في استيراد التكنولوجيا".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة هي أكبر اقتصاد في العالم، وأي عقوبات يمكن أن تؤثر على توريد السلع في السوق، لن نتعامل مع هذا الأمر باستخفاف، وسنراقب تطور الأحداث عن كثب".

وزير المال لفت إلى أن "الصي  هي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وتحافظ باستمرار على معدلات عالية من النمو الاقتصادي، وديناميكيات نموها وسوقها الضخمة تجذب مصالح العديد من الشركات المتعددة الجنسيات"، مشدداً على أن "هونغ كونغ  ستعاني حتماً في هذه اللعبة الكبيرة، ولكن إذا واصلنا الحفاظ على نظامنا ومزايانا الخاصة، بالإضافة إلى استقرار السوق، فإن مكانة هونغ كونغ كمركز مالي دولي في آسيا ستظل فريدة من نوعها".

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات على عدد من  المسؤولين في الصين وهونغ كونغ، تتهمهم بتقويض الحكم الذاتي هناك.

وكشفت وكالة بلومبيرغ بالأمس، أن الحكومة الأميركية تباشر ببيع بعض ممتلكاتها في هونغ كونغ، بعد إقرار الصين للقانون المدني الموحد، في ظل معارضة عدد من الدول لهذا القانون.

واعتمد المجلس الوطني الصيني، في اجتماع الخميس، قراراً حول وضع مشروع قانون خاص بالأمن في هونغ كونغ.

ورغم أن القانون الأساسي حول هونغ كونغ، والذي يلعب دور الدستور في المنطقة، ينص على أن المنطقة يحق لها وضع قانونها الخاص بأمنها الوطني بنفسها، إلا أن بكين تستعجل لوضع القانون بسبب "التدخل الخارجي والاحتجاجات المرافقة لأعمال عنف".