الصين تتبنى قانوناً مدنياً موحداً وآخر حول الأمن في هونغ كونغ

رغم التهديدات الأميركية وتمرير مشروع قانون في مجلس الأمن الدولي يدين الصين ويتهمها بفرض تشريع جديد حول الأمن الخاص، في هونغ كونغ، البرلمان الصيني يتبنى قانوناً مدنياً موحداً، وآخر حول الأمن في هونغ كونغ.

تبنى البرلمان الصيني وللمرة الأولى قانوناً مدنياً موحداً، وآخر حول الأمن في هونغ كونغ، حيث تبنى النواب البالغ عددهم نحو ثلاثة آلاف في الجمعية الوطنية الشعبية هذا الإجراء، مقابل صوت واحد معارض.

وجاءت هذه الخطوة رغم التهديدات الأميركية بفرض عقوبات عليها، وهي تهديدات تزامنت مع مواجهة دبلوماسية بين الجانبين في مجلس الأمن. ومضت الصين في مشروعها من خلال إقرار قانونين شكل أحدهما فرصة لواشنطن للدخول في السياسات الداخلية الصينية المتزامنة مع سياسة الاستفزازات التي تمارسها أميركا في بحر الصين الجنوبي.

المشروع الأول الذي أقرّه البرلمان الصيني هو القانون المدني الموحد الذي تمّ استكماله بمحتوى جديد يتعلق بالتغيرات في المجتمع، وبالتالي القدرة على تنظيم الإطار القانوني للبلاد.

كما اعتمد البرلمان الصيني قراراً حول وضع مشروع قانون خاص بالأمن المدني الموحد، يمنح اللجنة الدائمة للبرلمان مهمة صياغة مشروع قانون حول الأمن الخاص بمنطقة هونغ كونغ، والذي من المرجح أن يبدأ العمل به في شهر آب/ أغسطس المقبل. علماً أن إحدى مواد هذا القانون تنص على وجوب تحسين الأمن الوطني الذي تشدد الحكومة الصينية على أهميته من أجل منع ووقف ومعاقبة أي أعمال عنف تهدد الاستقرار. 

ويأتي هذا القانون، في وقت استمرت التظاهرات في المستعمرة البريطانية السابقة العام الماضي يحرضها الدعم الأميركي المتواصل لها، وهو ما ترافق مع مواصلة الولايات المتحدة تهديداتها بفرض عقوبات اقتصادية على الصين أو إيقاف تأشيرات السفر، وذلك بالتزامن مع تجديد الاتهامات لبكين باستغلال كورونا لتنفيذ أجندة سياسية عالمية على حد تعبير مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون شرق آسيا.

وكانت الولايات المتحدة قد حاولت تمرير مشروع قانون في مجلس الأمن الدولي يدين الصين ويتهمها بفرض تشريع جديد حول الأمن الخاص، في هونغ كونغ، وهو ما رفضه المندوب الصيني، ما أدى إلى مواجهة سياسية بينهما في مجلس الأمن، بحسب ما أكدت مصادر دبلوماسية متطابقة.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أعلن في بيان له، أمس الأربعاء، أن سياسة بلاده تجاه هونغ كونغ لم يعد ما يبررها، بالتزامن مع قيام تظاهرات في هونغ كونغ "مؤيدة للديمقراطية".

صحيفة "غلوبال تايمز" الصينيّة كانت قد وصفت مساعي الولايات المتحدة لفرض عقوبات على الصين بذريعة التدخّل في شؤون هونغ كونغ أو التسبّب في انتشار جائحة كورونا، بأنها "محاولة الخداع الكاذبة".

وحذرت الصين من جهتها من أنها ستتخذ إجراءات مضادة إذا أصرت الولايات المتحدة على تقويض مصالحها المتعلقة بهونغ كونغ، وذلك في أعقاب التصريحات الأخيرة لواشنطن بشأن احتمال فرض عقوبات جديدة.