"عملاء لا مبعدين".. احتجاجات لبنانية تنديداً بـ"قانون العفو"
-
المحتجون اللبنانيون يرفعون شعارات تندّد بإمكانية عودة العملاء إلى لبنان
يواصل مجلس النواب اللبناني جلسته التشريعية لدراسة وإقرار 37 مشروعاً واقتراح قوانين من أهمها قانون العفو العام.
وأقرّ مجلس النواب في جلسته الصباحية مشروع قانون فتح اعتماد إضافي بـمليار و200 مليون ليرة لبنانية ومشروع قانون السرية المصرفية. فيما رُدّ مشروع قانون انضمام لبنان إلى المنظّمة الدولية للهجرة.
ويشكّل اقتراح قانون العفو الذي أقرّته اللجان المشتركة مادة خلافية بين الكتل النيابية لتضمّنه بشكل أساسي، بنداً يتعلّق بمعالجة أوضاع العملاء الذين هربوا إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتزامناً مع الجلسة التشريعية المنعقدة في قصر الأونيسكو، انطلق عدد من المحتجين بمسيرة سيّارة إلى قصر الأونيسكو احتجاجاً على قانون العفو.
ورفع المحتجون الأعلام اللبنانية، وردّدوا شعارات تندّد بإمكانية عودة العملاء إلى لبنان، كما أكدوا استمرار تحرّكاتهم حتى إسقاط مشروع القانون.
وتصدر هاشتاغ #عملاء_لا_مبعدين و #حقهم_رصاصة مواقع التواصل الإجتماعي، رداً على قانون العفو الذي أقرته اللجان المشتركة. وعبّر ناشطون على "تويتر" عن غضبهم حيال البند الذي يتضمن عودة العملاء.
كل من يؤمن نصاب جلسة العفو عن العملاء هو عميل حتى لو كان نائب مُنتخب
— Marwa seif (@marro_lb) May 28, 2020
#حقن_رصاصه pic.twitter.com/IEXLjSZrXH
كرمال نقبل "العميل" يرجع، لازم يعملنا تعهّد إنّو وقتا نقتله بس يرجع ممنوع أهله يلفّوه بالعلم الإسرائيلي🙂#حقّن_رصاصة
— Abo Ali Nasr (@alaansrrr) May 28, 2020
دفعنا دم لنحرر ارضنا من رجس اسرائيل وعملائها الذين هربوا معها خوفا من وزر جرائمهم ..
— samer haj ali (@samerhajali) May 28, 2020
الي مش عاجبوا من ما كان وشو ما كان وبأي موقع كان يروح لعندن، والي عم يراهن عتعبنا رح يتعب، والي عم يراهن عضعفنا رح يضعف، دمنا اغلى من كل شيء، ولن يعودوا الا في نعوش..#عملاء_لا_مبعدين#حقن_رصاصه
من جهة أخرى، لوّحت الولايات المتحدة بفرض عقوباتٍ على الحكومة اللبنانية الحالية التي وصفها مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر بأنها حكومة تحالف مع حزب الله.
وفيما قال المسؤول الأميركيّ في مقابلة مع قناة فرانس 24 إن الدعم عبر صندوق النقد الدوليّ مرتبط بتنفيذها الإصلاحات، أعلن أن بلاده تتطلّع إلى فرض حزمةٍ من العقوبات على الحكومة، متمنياً أن تنفّذ بعضاً من هذه العقوبات قريباً.