بومبيو: هونغ كونغ لم تعد مؤهلة لمعاملة خاصة وفق القانون الأميركي

وزير الخارجية الأميركي يعلن في بيان أن سياسة بلاده تجاه هونغ كونغ لم يعد ما يبررها. يأتي ذلك بالتزامن مع تظاهرات اندلعت اليوم في هونغ كونغ "مؤيدة للديمقراطية".

قالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، إن "وزير الخارجية مايك بومبيو بحث مع نظيره البريطاني دومينيك راب المخاوف بشأن جهود بكين لفرض تشريع أمني قومي من جانب واحد، وبشكل تعسفي، على هونغ كونغ".

ووفق البيان، فقد "عبر الطرفان عن دعمهما لهونغ كونغ مستقرة ومزدهرة، واتفقا على اهمية احترام الصين لالتزاماتها"، وفق الإعلان الصيني البريطاني المشترك.

وأعلن بومبيو في بيان اليوم عن إخطاره الكونغرس بأن السياسة الأميركية نحو هونغ كونغ لم يعد ما يبررها وفق القوانين الأميركية، كما كان سائداً قبل تموز/ يوليو 1997.

وقال بومبيو: "رغم تمنيات الولايات المتحدة بأن تصبح هونغ كونغ حرة ومزدهرة، فإن الأمر أضحى عكس ذلك"، مشيراً إلى أن "الصين تفرض وصايتها على هونغ كونغ".

وكان بومبيو حذّر الأحد الماضي الصين من التدخل في عمل الصحافيين الأميركيين في هونغ كونغ. وقال إنه "علم أن الحكومة الصينية قد هددت بالتدخل في عمل الصحافيين الأميركيين في هونغ كونغ"، مضيفاً أن "أي قرار يؤثر في استقلالية هونغ كونغ يمكن أن يؤثر في التقييم الأميركي للوضع هناك".

نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي مايكل ماكول علق على تصريح بومبيو قائلاً إن "شهادة وزارة الخارجية بأن هونغ كونغ لم تعد تتمتع بالحكم الذاتي أمر مؤسف، لكن الحزب الشيوعي الصيني لم يترك لنا أي خيار. ولسوء الحظ، فإن الحقيقة هي أن الحزب الشيوعي الصيني يقوض حريات هونغ كونغ بلا هوادة. أتطلع إلى مراجعة الشهادة والتقرير ومناقشة العواقب المحتملة مع الإدارة".

وواجهت أعداد كبيرة من القوى الأمنية، نشرت صباح الأربعاء، حول البرلمان المحلي في هونغ كونغ، متظاهرين مؤيدين للديموقراطية، كانوا ينوون الاحتجاج على مناقشة مشروع قانون يجرّم أي مساس بالنشيد الوطني الصيني.

وتأتي المناقشات في "المجلس التشريعي" حول هذا النص الذي ترى الحركة المؤيدة للديموقراطية أنه يمس بحرية التعبير، بعد قرار الصين فرض قانون للأمن القومي على هونغ كونغ.

وأعلنت بكين ذلك الجمعة بعد أشهر من التظاهرات التي شهدت أعمال عنف في بعض الأحيان في المنطقة التي تتمتع بشبه حكم ذاتي.

ودعت الحركة المؤيدة للديموقراطية إلى تعبئة واسعة الأربعاء، أي يوم مناقشة مشروع القانون الذي يهدف إلى معاقبة الذين لا يحترمون النشيد الوطني الصيني. وسيعاقب القانون مرتكبي هذه الجنحة بالسجن ثلاث سنوات.

وأعلنت الشرطة توقيف أكثر من 300 شخص لمشاركتهم في تجمعات "غير قانونية". وأظهرت صور بثت مباشرةً أن العديد من الموقوفين من المراهقين. 

الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدوره أعلن، أمس الثلاثاء، عن إجراءات "مثيرة جداً للاهتمام" بحلول نهاية الأسبوع، رداً على مشروع قانون للأمن القومي تسعى بكين إلى فرضه في هونغ كونغ.

ورداً على سؤال حول إمكان فرض عقوبات على بكين على خلفية هذه القضية، قال ترامب: "نحن نُعِدّ شيئاً في الوقت الحالي". وأضاف خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض: "أعتقد أنكم ستجدون هذا مثيراً جداً للاهتمام، لكنني لن أتحدث عنه اليوم، سأتحدث عنه في الأيام المقبلة"، من دون أن يحدد ما إذا كان الرد الذي يتحدث عنه سيشمل عقوبات.

وكان البيت الأبيض نبه الثلاثاء إلى أن هونغ كونغ قد تخسر موقعها بوصفها مركزاً مالياً دولياً إذا فرضت الصين مشروعها وحرمت المدينة تالياً من حكمها الذاتي.

وتسعى بكين إلى فرض قانون جديد للأمن القومي في هونغ كونغ لردع "الخيانة والتخريب والعصيان"، بعد تظاهرات حاشدة للمطالبة بتعزيز الديمقراطية شهدتها المدينة العام الماضي، وتخللتها في كثير من الأحيان أعمال عنف. ويخشى كثُر في هونغ كونغ وفي الغرب من أن يُوجّه المشروع ضربة قاضية للحريات في المدينة. ومن المقرر أن يصوت البرلمان الصيني هذا الأسبوع على القانون.

وكانت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينيّة وصفت مساعي الولايات المتحدة لفرض عقوبات على الصين بذريعة التدخّل في شؤون هونغ كونغ أو التسبّب في انتشار جائحة كورونا، بأنها "محاولة الخداع الكاذبة".

وحذرت الصين من جهتها من أنها ستتخذ إجراءات مضادة إذا أصرت الولايات المتحدة على تقويض مصالحها المتعلقة بهونغ كونغ، وذلك في أعقاب التصريحات الأخيرة لواشنطن بشأن احتمال فرض عقوبات جديدة.