الاتحاد الأوروبي يطالب "إسرائيل" التخلي عن خطط ضم أراض فلسطينية
-
حذّر الاتحاد الأوروبي "إسرائيل" من اتخاذ أي إجراء أحادي الجانب
طالب الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء الحكومة الإسرائيلية الجديدة بالتخلى عن خطط ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة، مذكِراً "إسرائيل" بضرورة احترام القانون الدولي وذلك في بيان وافقت عليه 25 دولة من بين 27 دولة عضواً.
وجاء في البيان الصادر عن وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل "نحث إسرائيل على الامتناع عن أي قرار أحادي من شأنه أن يؤدي إلى ضم أي أرض فلسطينية محتلة، وهو الأمر الذي يشكل خرقا للقانون الدولي".
وقال بيتر ستانو، المتحدث باسم بوريل "إن الإعلان يُذكّر بمواقف الاتحاد الأوروبي المتعلقة بضرورة احترام القانون الدولي ودعم حل الدولتين، بحيث تكون القدس عاصمة الدولتين المستقبلية، والسبيل الوحيد لضمان السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة".
وأضاف "نكرر موقف الاتحاد الأوروبي الذي اتفقت عليه جميع الدول الأعضاء. لسنا في نهاية العملية. لقد تم تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة. والاتحاد الأوروبي مستعد للعمل معها بشكل بناء".
من جهته، قال وزير خارجية لوكسمبورغ يان اسيلبورن "أنا مسرور لأن 25 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي قد دعمت هذا الإعلان، والذي هو نتيجة لمبادرة اتخذتها في 12 أيار/ مايو مع زميلي الأيرلندي سيمون كوفيني".
لكنه "أسف بشدة" لغياب دولتين في الاتحاد الأوروبي "عن هذه القضية الحاسمة لمصداقية" سياسته الخارجية.
وكانت رفضت النمسا والمجر الانضمام إلى البيان خلال مناقشته في 15 أيار/ مايو من قبل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، وفقاً اسيلبورن.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قال الأحد الماضي أنه "حان الوقت لتطبيق القانون الإسرائيلي" على أجزاء من الضفة الغربية، حيث تخطط "إسرائيل" لضم أكثر من 130 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن الذي يمتد بين بحيرة طبريا والبحر الميت.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال إنه لن يقف مكتوف اليدين إذا أعلنت "إسرائيل" ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية، مشيراً إلى أنه "سيعتبر كل الاتفاقات والتفاهمات مع أميركا وإسرائيل لاغية تماماً".