النمسا.. أول دولة أوروبية تفتح حدودها الشهر المقبل

فيينا وبرلين تستعدان لفتح الحدود بين البلدين بعد إغلاقها منتصف آذار/مارس الماضي، ويستعد الاتحاد الأوروبي ليعرض توصياته لإنقاذ موسم الصيف للقطاع السياحي عبر دعوة الدول الأوروبية لإعادة فتح حدودها الداخلية تدريجياً.

أعلنت فيينا أن النمسا وألمانيا تنويان إعادة فتح الحدود للتنقل الحر بينهما، بعد إغلاقها في منتصف شهر آذار/مارس الماضي لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزيرة السياحة والزراعة في النمسا إليزابيث كوستينغر إنه "اعتباراً من 15 حزيران/يونيو، سيكون من الممكن إعادة فتح الحدود بين ألمانيا والنمسا"، مضيفة أن هذا القرار اتخذ "بعد مناقشات" بين قادة البلدين وسيسبقه تخفيف لشروط عبور الحدود في 15 أيار/مايو.

ومسألة استعادة حرية التنقل ضمن فضاء "شنغن" تعتبر أساسية للسياحة الأوروبية، وهو قطاع يشكل 10% إجمالي الناتج الداخلي للاتحاد الاوروبي، و12% من الوظائف.

وفي بعض دول جنوب أوروبا مثل اليونان وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال، فإن هذه النسبة أعلى بكثير.

ويستعد الاتحاد الأوروبي ليعرض، الأربعاء، توصياته لإنقاذ موسم الصيف للقطاع السياحي، الذي تضرر بشدة من جراء أزمة فيروس كورونا المستجد، عبر دعوة الدول الأوروبية لإعادة فتح حدودها الداخلية تدريجياً بعد إغلاقها مع انتشار الوباء.

وكانت المفوضية الأوروبية أوصت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ قراراتها "بناء على تقدير صحي للوضع في كل دولة، وعبر التواصل في ما بينها"، مشددة على أن إعادة فتح الحدود يجب أن تتم بشكل "منسق بأكبر قدر ممكن"، ومن دون "تمييز".

وتوصي بروكسل أنه حين تكون دول تسجل وضعاً مماثلاً لفيروس كورونا، واعتمدت الإجراءات الوقائية نفسها، فيجب أن تعامل بالطريقة نفسها.

أي على سبيل المثال إذا فتحت النمسا حدودها مع ألمانيا، فيجب أن تقوم بالمثل مع جمهورية التشيك، إذا كان وضع هذه الدولة مشابهاً لوضع ألمانيا. وبالطريقة نفسها حين تفتح دولة ما حدودها مع دولة أخرى، فيجب أن تقوم بذلك بالنسبة لكل السكان، سواء كانوا يحملون الجنسية أم لا.

كما تتطرق المفوضية في توصياتها إلى المسألة الشائكة المتمثلة بالتعويض أم لا على الرحلات التي يتم إلغاؤها، داعية إلى اعتماد مقاربة مشتركة لدى شركات النقل والسفريات، بخصوص تعويض الرحلات التي يتم إلغاؤها.

وهي مجرد توصيات من قبل المفوضية الأوروبية، لأن الأمر يعود إلى الدول الأعضاء لكي تقرر رفع هذه القيود، التي فرضتها لمواجهة الوباء.