تجديد الرفض الفلسطيني للقرار الإسرائيلي حول حسابات الأسرى

شددت هيئة الأسرى رفضها القاطع للقرار العسكري الإسرائيلي حول حسابات الأسرى في البنوك،، والتزامها بمسؤولياتها تجاههم على كافة الأصعدة والمستويات مهما كلف الثمن.

أكد المجلس الاستشاري لهيئة شؤون الأسرى والمحررين في جلسة طارئة  برئاسة اللواء قدري أبوبكر، أن قضية الشهداء والأسرى ورعايتهم ورعاية أسرهم هي مسؤولية وطنية غير قابلة للنقاش والتفريط.

وجاء ذلك عقب إصدار أمر عسكري إسرائيلي يهدد البنوك العاملة في فلسطين من استمرار التعامل مع الأسرى وصرف رواتبهم.

وأكد في بيان اليوم الثلاثاء رفضه القاطع للقرار العسكري الإسرائيلي حول حسابات الأسرى في البنوك، والتزامه بمسؤولياته تجاه الأسرى على كافة الأصعدة والمستويات مهما كلف الثمن. ودعا الشعب الفلسطيني  في كل مكان إلى دعم ومساندة قضية الأسرى بالفعل على الأرض.

وشدد على ضرورة وأهمية وحدة "الحركة الأسيرة" وتماسكها الصلب، لمواجهة السياسات الإسرائيلية اليمينية المتطرفة تجاههم.
كما دعا القيادة السياسية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحيلولة دون مساس الاحتلال بمخصصات الأسرى.

وشدد البيان على "أن البنوك الفلسطينية ليست خصماً لنا، ونرفض أي اعتداء عليها، وندعو إلى استنفار كافة الجهود الوطنية لمقارعة الاحتلال ومقاومته. 
كما دعاها إلى الالتزام بالموقف الرسمي الفلسطيني، وعدم اتخاذ أي خطوات خارج إطار الموقف الفلسطيني الموحّد".

الأسير المريض إياد الجرجاوي

وفي سياق اَخر، أعلنت هيئة شؤون الاسرى  إنها تقدمت اليوم الثلاثاء، بطلب لمحكمة الاحتلال الإسرائيلية، للإفراج عن الأسير المريض إياد الجرجاوي (34 عاما).

وأوضحت الهيئة أن الأسير الجرجاوي يعاني من ورم سرطاني في الكتلة العصبية في الدماغ، بعد أن أبلغت إدارة سجون الاحتلال الأسير بنتائج الفحوصات الطبية التي أجراها قبل أشهر.

وأضافت أن الأسير الجرجاوي بحاجة لإجراء عملية جراحية من أجل استئصال الورم، وإلا سيصبح معرضاً لفقدان البصر والإحساس في الجانب الأيمن من الجسم، حسب إفادة الأطباء الإسرائيليين له.

والأسير الجرجاوي من خان يونس جنوب قطاع غزة، اعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 13 تشرين الثاني/ نوفمبر2011، وصدر بحقه حكم بالسجن الفعلي 9 سنوات.