تونس: انتقادات شديدة بسبب إجراءات حكومية في قطاع الإعلام

الحكومة التونسية تقر إجراءات لدعم قطاع الإعلام ومرافقة المؤسسات الإعلامية لمجابهة أزمة كورونا، إلاّ أن هذه الإجراءات جوبهت بموجة انتقادات شديدة من أهل المهنة.

أعلنت الحكومة التونسية إثر اجتماع عن اجراءات جديدة، تتمثل في تكفل الدولة بنسبة 50 % من معلوم البث لسنة 2020 لكل القنوات الإذاعية والتلفزية الخاصة، التي تلتزم بدفع المعلوم المذكور في الآجال مع تمكينها من خلاص معلوم الثلاثي الأول للعام الحالي في أجل لا يتجاوز 30 حزيران/يونيو المقبل.

كما أعلنت الحكومة التونسية عن اقتناء اشتراكات في النسخ إلالكترونية للصحف من قبل الدولة والهياكل العمومية في حدود 1.2 مليون دينار ويقتطع من الاعتمادات المرصودة بالميزانية بعنوان الاشتراكات في الصحف الورقية لعام 2020، إلى جانب إحداث صندوق أموال مشاركة لدى رئاسة الحكومة بقيمة 5 ملايين دينار لدعم المجهود الاتصالي للدولة في الحملات التوعوية والتحسيسية.

وقررت الحكومة تخصيص اعتمادات من ميزانية الدولة بقيمة 5 ملايين دينار لتمويل برنامج تأهيل القطاع ومساندته في الانخراط في منظومة التحول الرقمي.

هذه الإجراءات اعتبرها أهل القطاع مخيبة لانتظاراتهم وعبرت في هذا السياق "النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين" عن صدمتها بالقرارات المعلنة، مؤكدةً رفضها لما سمته "سياسة الخنوع مقابل الغذاء التي تريد الحكومة تكريسها في القطاع ضاربة بذلك عرض الحائط كل الاتفاقات السابقة التي تم التوصل إليها مع رئيس الحكومة ومستشاره الإعلامي".

كما أعلنت النقابة عن تشكيل لجنة قانونية لتدارس إمكانية مقاضاة رئيس الحكومة على خلفية وجود شبهة توظيف لأموال دافعي الضرائب للدعاية السياسية.

وحذرت أيضاً من خطورة هذه الاجراءات التي وصفتها بـ "العرجاء وغير الشفافة والتي لا ترتقي لمستوى انتظارات الصحفيين والصحفيات".

كما لم تخف النقابة خشيتها من وجود شبهات قوية تحوم حول خلفيات هذه القرارات التي قالت إنها تستبطن مساع للعودة إلى سياسة وكالة الاتصال الخارجي سيئة الذكر، لتلميع صورة الحكومة ورئيسها وشركائه في الحكم في الوقت الذي يعاني العاملون في قطاع الإعلام من وضع اجتماعي صعب.

ودعت النقابة الحكومة إلى التدخل العاجل لمواجهة التداعيات الكارثية لفيروس كورونا على الوضع الاجتماعي للصحفيين الذين أحيلوا على البطالة وضمان أجور العاملين في المؤسسات الإعلامية المصادرة.

وتجدر الإشارة إلى أنه منذ بداية سنة 2020 تم طرد 300 صحفي.

ومن جهة أخرى عبرت الجامعة العامة للإعلام التابعة لـ"الاتحاد العام التونسي للشغل" عن تفاجئها بقرارات المجلس الوزاري، وقالت إنها "كانت بمثابة الصدمة لكافة العاملين بالقطاع وخصوصاً بالصحافة المكتوبة والمؤسسات المصادرة".