ظريف يدعو الأمم المتحدة اتخاذ إجراءات ضد الخروقات الأميركية

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يبعث رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يطلعه فيها على الخروقات الأميركية للقوانين الدولية بحق إيران.

بعث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ، أطلعه فيها على الخروقات الأميركية للقوانين الدولية، وما يتعلق بخروجها من الاتفاق النووي، وفرض الحظر الأحادي الجانب على الشعب الإيراني، داعياً المنظمة الدولية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يحفظ مكانة هذه المؤسسة الدولية.

وفي رسالته التي بعثها إلى غوتيريش، أمس الجمعة، تطرق ظريف إلى انسحاب أميركا من الاتفاق النووي من جانب واحد وخلافاً للقانون.

واعتبر ظريف أن هذا الخرق يقطع الطريق أمام الحلول السلمية للخلافات، ويهدد القطبية المتعددة والمؤسسات الدولية، ويعيد العالم إلى عصر هيمنة القطب الواحد وما سبّبه من ويلات للبشرية، على حد قوله.

وتطرّق ظريف إلى "الأداء السيء" للولايات المتحدة لإضعاف القرار 2231، معتبراً أن أميركا لم تكتف بالتراجع عن كل التزاماتها في إطار الاتفاق النووي، بل مارست وضع العراقيل لمنع بقية أعضاء الاتفاق من أداء دورهم.

وزير الخارجية الإيراني لفت إلى أن الولايات المتحدة قامت ومنذ مجيء ترامب إلى السلطة بالإجراءات التعسفية ضد إيران، وفرضت عليها 129 حظراً جديداً، "وهذا ما ترك آثاره السيئة على القطاع الخاص في إيران، وعلى الدخل الفردي للمواطن الإيراني"، وأرفق ظريف برسالته إحصاءات كاملة لنتائج هذه الإجراءات والضغوط الأميركية.

وضمن هذه النقطة، أكد ظريف أن الوقت قد حان ليتحرك مجلس الأمن الدولي لضمان التطبيق الكامل للاتفاق النووي من قبل جميع الأطراف. وتحدث ظريف عن محاولات إيران وحسن نيتها في المحافظة على الاتفاق النووي.

وتابع أن إيران عملت بتوصيات الأمم المتحدة بعد انسحاب أميركا من الاتفاق النووي، كما استمعت إلى مطالب باقي الأعضاء والمجتمع الدولي للبقاء في الاتفاق، معتبراً أن الاتفاق نفسه يمنحها حق الرد المناسب على خروج أميركا، "وبالنتيجة قررت إيران مواصلة الدفاع عن حقوقها في إطار اللجنة المشتركة لتطبيق الاتفاق النووي والتزمت بتنفيذه"، وفق قوله.

وفي السياق، أشار ظريف إلى أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مكلّفة بالالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي، "وبالتالي لايحق لأي دولة نقض القرار ووضع العراقيل أمام تطبيقه استناداً لتفسيرات خاطئة"، داعياً مجلس الأمن لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحمل جميع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية على تهيئة الخطوات اللازمة لتطبيق الاتفاق النووي ومنع أي أجراء يعرقل تنفيذ هذا الاتفاق.