360 قرار اعتقال إداري لمحاكم الاحتلال في 4 أشهر

قوات الاحتلال تصدر منذ بداية هذا العام 242 قرار تجديد إعتقال إداري لفترات تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، وتستغل إجازة القانون الدولي للجوء إلى الاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكلٍ استثنائي.

أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن محاكم الاحتلال العسكرية واصلت إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين، فرصد المركز (360) قرار إدارى منذ بداية العام الحالي رغم الخطورة الحقيقة على حياتهم، في ظل انتشار جائحه كورونا والمناشدات التي صدرت عن العديد من المؤسسات الدولية من بينها الامم المتحدة. 

وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث "رياض الأشقر" بأن من بين القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام (242) قرار تجديد اعتقال إدارى لفترات أخرى تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت إلى (5) مرات لبعض الأسرى، بينما صدر (118) قرارا إدارياً بحق أسرى لأول مرة، معظمهم أسرى محررين أُعيد اعتقالهم.

وبيّن "الأشقر" بأن 3 أسيرات لا زلن يخضعن للاعتقال الإداري دون تهمة وهن الأسيرات: بشرى الطويل (26 عاماً)، و شروق محمد البدن (26 عاماً) و شذى حسن، ويخضع طفلان قاصران للاعتقال الإداري أيضاً.

وكشف "الأشقر" بأن الاحتلال لا يزال يعتقل في سجونه (450) أسيراً إدارياً، غالبيتهم أسرى محررين قضوا فترات مختلفة داخل السجون وأعيد اعتقالهم مرة اخرى، وجُدد لمعظمهم لفترات أخرى، ومن بينهم (3) من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني.

وطالب "الأشقر" بموقف دولي جاد وحقيقي تجاه هذه السياسة الاجرامية بحق الأسرى، حيث يستغل الاحتلال إجازة القانون الدولي للجوء إلى الاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكلٍ استثنائي.