الادعاء على 10 شركات نفط لبنانية في جرائم اختلاس أموال عامة

بعد أيام من مثول رئيس المنشآت النفطية أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، النائب العام المالي في لبنان يدّعي على شركات نفط في جرائم اختلاس أموال عامة والإثراء غير المشروع.

ادعى النائب العام المالي في لبنان القاضي علي إبراهيم، على 10 شركات نفط لبنانية في جرائم اختلاس أموال عامة والإثراء غير المشروع.

وأحال ابراهيم الملفات إلى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت للمباشرة والتوسع في التحقيقات وتوقيف كل من تثبت ادانته بهذا الجرم.

وكان رئيس المنشآت النفطية سركيس حليس مثل قبل أيام أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، للاستماع إلى إفادته في ملف "الفيول المغشوش".

ويذكر أنّ الحكومة اللبنانية أقرت في جلستها العادية في القصر الجمهوري في بعبدا، خطتها الإنقاذية لمواجهة التدهور الاقتصادي المتواصل، بعد إدخال تعديلات طفيفة على الصيغة المقترحة‎.

كما، أوضح رئيس حكومة لبنان حسان دياب بعد جلسة لمجلس الوزراء أقرت خلالها الخطة الاقتصادية والمالية أن "الحكومة لم توقف ورشة عملها لإقرار مشاريع القوانين التي التزمت بها في بيانها الوزاري بالرغم من فيروس كورونا".

هذا وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، إن "الخطة الاقتصادية للحكومة اللبنانية مهمة لإيجاد حل للأزمة الكبرى التي تواجه البلاد"، وبالتزامن، قالت "جمعية مصارف لبنان" إن عرض الحكومة لجذور الأزمة الاقتصادية يظهر "انحيازاً" على حساب المصارف.

يشار إلى أن وزير المالية اللبناني غازي وزني أكد أن بيروت طلبت مساعدة تقنية من صندوق النقد الدوليِّ بشأن الاستحقاقات المالية المقبلة.

ويذكر أن لبنان يعاني من أزمة اقتصادية حادة، وتعم التظاهرات التي بدأت في 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 مختلف المناطق اللبنانية ضد فرض ضرائب جديدة، واعتراضاً على سوء الأحوال المعيشية.