جمعية مصارف لبنان: خطة الحكومة تظهر انحيازاً على حساب المصارف

جمعية المصارف تقول في بيان لها إن القطاع المصرفي "قدّم التمويل اللازم للقطاع العام الذي قرّر إنفاقه دون أن أيّ دور لنا"، وتضيف أن "العرض الذي قدمته الحكومة يشبه كما لو أن مقترضاً يتّهم المقرض بأنه مسؤول عن فشله".

قالت "جمعية مصارف لبنان" إن عرض الحكومة لجذور الأزمة الاقتصادية يظهر "انحيازاً" على حساب المصارف.

وأضافت جمعية المصارف في بيان أن القطاع المصرفي "قدّم التمويل اللازم للقطاع العام الذي قرّر إنفاقه دون أن أيّ دور لنا"، مشيرةً إلى أن "العرض الذي قدمته الحكومة يشبه كما لو أن مقترضاً يتّهم المقرض بأنه مسؤول عن فشله".

كما أوضحت الجمعية أن "وجود نهج عقابي بحقّ القطاع المصرفي يعني في الواقع نهجاً عقابياً بحقّ المودعين" .

ووفق جمعية لمصارف فإن الوضع الراهن في لبنان "يستدعي بشكل عاجل إقامة حوار بنّاء"، معتبرةً أنها ستقوم بدورها كجمعية بـ "دعم البلاد خلال هذه المرحلة الصعبة، مع الالتزام بواجباتها الائتمانية كما فعلت في الماضي"، على حدّ تعبيرها.

وأشارت جمعية المصارف إلى أنها "ستبقى مستعدّة للعمل مع الحكومة من أجل التوصّل إلى حلّ توافقي لصالح اللبنانيّين كافة".

وكان رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب أكّد أن الخطة الاقتصادية تهدف التي إلى حماية أموال المودعين وتقوية المصارف وإعادة هيكلتها لتقوم بواجباتها، كما تهدف الخطة لـ"إعادة هيكلة القطاعين المصرفي والمالي وبُنيَت على أسس تسمح لنا بالحصول على التمويل الدولي" وفق ما قاله دياب. 

وقبل إعلان الخطة الاقتصادية، شرح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن إدارته "سلمت الدولة اللبنانية كل الحسابات في مصرف لبنان".

وفي كلمة متلفزة ردّ سلامة على اتهام حكومة الرئيس حسان دياب له فيما يتعلق بحسابات مصرف لبنان وودائع المواطنين في المصارف، قائلاً، إنه "لحماية الاستقلالية هناك قواعد للإشراف على الحسابات".

وأضاف أن "مصرف لبنان لم يكلّف الدولة أي ليرة بل حوّل الأرباح إليها تلقائياً وساهم في تخفيض دينها"، مشيراً إلى أن "ميزانية مصرف لبنان متطابقة مع المعايير الدولية للمصارف المركزية في الخارج"، على حدّ تعبيره.

هذا وقالت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الجمعة، إن "الخطة الاقتصادية للحكومة اللبنانية مهمة لإيجاد حل للأزمة الكبرى التي تواجه البلاد".