الكونغرس يدعو إلى تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران
قالت مصادر في الكونغرس، أمس الخميس، إن ما يقرب من 90% من أعضاء مجلس النواب الأميركي وقّعوا على رسالة تحث إدارة الرئيس دونالد ترامب على تغيير طريقة تعاملها مع الأمم المتحدة، في الوقت الذي تسعى فيه بمجلس الأمن لتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران.
ووقّع ما لا يقل عن 382 من 429 عضواً في مجلس النواب، الرسالة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو، حثوا فيها الوزير على العمل مع حلفاء الولايات المتحدة وشركائها لتمديد الحظر، الذي ينتهي في تشرين الأول/ أكتوبر، وكذلك قيود السفر التي تفرضها الأمم المتحدة على الإيرانيين الضالعين في انتشار الأسلحة.
وقالت الرسالة التي تصدرها النائبان إليوت إنجل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ومايك مكول أكبر عضو جمهوري في اللجنة، إنه "من المنتظر أن ينتهي حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة في تشرين أول/ أكتوبر، ونحن قلقون من أن يؤدي انتهاء الحظر إلى قيام المزيد من الدول بشراء وبيع أسلحة من وإلى إيران".
الرسالة أضافت "نحثكم على العمل مع الحلفاء والشركاء الذين يتبنون الفكر نفسه، بما في ذلك من خلال قرار جديد لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لتمديد تلك البنود من أجل منع إيران من شراء وبيع الأسلحة، مع العمل في الوقت نفسه أيضاً لزيادة المحاسبة على الانتهاكات للحظر القائم".
وقال مساعدون بالكونغرس إن "عملية جمع التوقيعات ما زالت جارية ولم يتم إرسال الرسالة بعد إلى وزارة الخارجية".
وقال الممثل الأميركي الخاص بإيران برايان هوك، أمس الخميس، في مؤتمر صحفي إن الولايات المتحدة "متفائلة" بأن مجلس الأمن سيمدد حظر الأسلحة.
وأشار أيضاً إلى أن "واشنطن لا تعتزم المضي قدماً سريعاً في مسعاها لتمديد حظر الأسلحة".
كما قال هوك إن بلاده أعدت مسودة قرار لمجلس الأمن بشأن الأمر، سيحتاج إلى موافقة تسعة أعضاء من دون استخدام أي من القوى الدائمة العضوية، روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، حق النقض الفيتو.
ويقول بعض الدبلوماسيين إن الولايات المتحدة ستواجه على الأرجح صعوبة في إقناع روسيا والصين حليفتي إيران بالسماح بتمديد الحظر.
وسحب ترامب الولايات المتحدة من ذلك الاتفاق في 2018، ووعد بإبرام اتفاق "أفضل بكثير" من الاتفاق الذي أبرمه سلفه باراك أوباما، إلا أن الاتفاق الجديد لم يتحقق بعد.
وقال مساعد بالكونغرس "ربما تكون هذه بداية ذلك الاتفاق الأفضل".