استقالة وزير العدل البرازيلي احتجاجاً على تدخل الرئيس في شؤون القضاء

وزير العدل البرازيلي يقدم استقالته على خلفية تدخل الرئيس في الشؤون القضائية، وذلك بعد أسبوع من إقالة بولسونارو لوزير الصحة لويز انريكه مانديتا

أعلن وزير العدل والأمن العام البرازيلي سيرجيو مورو، استقالته بسبب "التدخل السياسي" للرئيس اليميني المتطرف جايير بولسونارو في شؤون القضاء.

مورو، الذي يحظى بأكبر تأييد شعبي بين أعضاء الحكومة، قال إن بولسونارو "انتهك وعده بإعطائه تفويضاً مطلقاً" ليوافق على تولي منصبه في مطلع 2019"، مؤكداً أنه سيبدأ "بجمع أشياءه وإرسال خطاب الاستقالة".

قرار مورو، جاء على خلفية إقالة بولسونارو لرئيس الشرطة الاتحادية ماوريسيو فاليكسو، واعتبر مورو أن "تغيير قيادة الشرطة الاتحادية دون سبب حقيقي هو تدخل سياسي"، مما يقوض مصداقيته ومصداقية الحكومة، مشدداً على أن "استقلالية الشرطة الاتحادية قيمة أساسية يجب الحفاظ عليها في دولة القانون".

كما استقبل البرازيليون نبأ استقالة مورو بالقرع على أواني الطبخ والقدور في العديد من المدن البرازيلية.

وتأتي استقالة مورو، "قاضي مكافحة الفساد"، بعد 8 أيام من إقالة بولسونارو وزير الصحة لويز انريكه مانديتا، الذي يحظي بشعبية في حكومته، ويؤيد فرض تدابير الحجر المنزلي لإحتواء فيروس كورونا المستجد، على عكس الرئيس.

وكان لهذه الاستقالة كذلك وقع سيء على الأسواق إذ انخفضت بورصة ساو باولو بأكثر من 8% حينها.