السجن حتى 3 سنوات لمن يخفي إصابته بكورونا في الأردن

كجزء من إجراءات مكافحة فيروس كورونا في الأردن، الحكومة تصدر قراراً يعاقب الأردنيين والأجانب المقيمين في البلاد في حال أخفوا إصابتهم بفيروس كورونا، بغرامة مالية تصل إلى 4300 دولار أو بالسجن حتى 3 سنوات.

أصدر رئيس الوزراء الاردني عمر الرزاز، أمر دفاع جديد، يدعو كل أردنيّ أو أجنبيّ مقيم إلى "إعلام السلطات في حال إصابته أو إصابة غيره بفيروس كوفيد-19 أو مخالطته مصاباً، تحت طائلة السجن حتى 3 سنوات".

وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة أمجد العضايلة، عزا صدور القرار إلى "ورود معلومات عن وجود أشخاص أخفوا إصابتهم بالفيروس وقاموا بنقل العدوى لآخرين"، مشيراً الى أنّ "الجهات المعنيّة قامت بتحديد هويتهم وضبطتهم".    

وبموجب أمر الدفاع الذي يحمل الرقم 8، ونشر على موقع رئاسة الوزراء الأردنيّة اليوم الأربعاء، فإنّه "يتعيّن على كل أردنيّ أو أجنبيّ مقيم، أو متواجد في البلاد، الإفصاح فوراً عن إصابته أو إصابة غيره أو مخالطته و/أو مخالطة غيره لشخص مصاب بكورونا، للسلطات المختصة وعدم إخفاء ذلك عنها".

أمر الدفاع دعا المواطنين إلى "التنفيذ الفوري للقرارات والتدابير والإجراءات الصادرة والمتخذة من قبل السلطات المختصة، والتي تهدف لمنع تفشي العدوى، بما في ذلك إجراءات الحجر الصحي أو العزل المنزلي".

كل من يخالف أيّاً من الالتزامات أو التدابير المفروضة، قد تصل عقوبته بحسب القرار إلى السجن حتى 3 سنوات أو غرامة قدرها 3 آلاف دينار (حوالي 4300 دولار)، أو بكلتا العقوبتين.

في السياق نفسه، يحظر القرار الجديد "على كل شخص طبيعي أو معنوي القيام بالتعرّض لخصوصية المصابين أو المخالطين أو المشتبه بإصابتهم بالوباء، وكل ما يتعلّق بحياتهم الخاصة، كأسمائهم أو صورهم أو أماكن عملهم أو سكنهم، من خلال نشرها أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل الاتصال".

الأردن سجّل حتى الآن نحو 401 إصابة و7حالات وفاة وفق الأرقام الرسمية، فيما أعلنت البلاد الشهر الماضي تفعيل "قانون الدفاع" لحالات الطوارئ ونشر الجيش والاغلاق ومنع التجوّل، ضمن إجراءات الحدّ من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).​