فنلندا: صفقة كمامات بائسة

نتائج التحقيق الأولية في صفقة بيع أقنعة وكمامات واقية من فيروس كورونا من الصين إلى فنلندا تكشف عن انتهاكات خطيرة للقوانين الفنلندية في تنفيذ الصفقة. ومركز التموين الاستراتيجي الذي أنفق حوالى 10 ملايين يورو لشراءها تبين أنها غير صالحة للاستخدام من قبل الطاقم الطبي في المستشفيات.
  • مركز التموين الاستراتيجي الفنلندي يعتزم حالياً فضّ الصفقة مع الصين واسترجاع الأموال

عندما إتصل الرئيس الفنلندي ساولي نينيستيو (Sauli Niinistö) بنظيره الصيني شي جين بينغ (Xi Jinping) ليبحث معه التعاون بين البلدين في مكافحة كورونا، وإمكانية توريد معدات ومواد طبية من الصين إلى فنلندا، لم يكن الرئيسان يعلمان أن الشرطة الفنلندية ستفتح قريباً محضر تحقيق في فضيحة ما يسمى "الكمامات البائسة"، وفق ما ذكرت وسيلة إعلام فنلندية.

المحضر الذي فتحته الشرطة المركزية في هلسنكي يهدف إلى التحقيق في صفقة توريد أقنعة وكمامات واقية من الصين، لحساب مركز التموين الاستراتيجي الفنلندي.

نتائج التحقيق الأولية كشفت عن انتهاكات خطيرة للقوانين الفنلندية في تنفيذ صفقة الأقنعة والكمامات.

وكان مركز التموين الاستراتيجي قد أنفق حوالي 10 ملايين يورو لشراء معدات واقية من الصين. ولكن، تبين لاحقاً أنها غير صالحة للاستخدام من قبل الطاقم الطبي في المستشفيات. ويعتزم المركز حالياً فضّ الصفقةِ وإعادة الأموال.

ووفقاً لوسائل إعلام فنلندية، فإن المركز قدم طلباً بقيمة 5 ملايين يورو لرجل الأعمال أونّي سارماستي لشراء معدات ومواد طبية واقية في نهاية آذار/مارس الماضي. وبعد وصول الصفقة المكونة من مليوني قناع ومئتين وثلاثين ألف كمامة أظهر الفحص أنها لا تفي بالمعايير الأوروبية، وأنها غير ملائمة للاستخدام في المستشفيات.

وقد طلب المركز دفعة أخرى من معدات الوقاية بقيمة 5 ملايين يورو أيضاً، وهذه المرة من "تيينا يولها" وهي صاحبة عيادة تجميل في تالين (إستونيا). وتمّ تحويل نصف المبلغ إلى شركة وسيطة في إستونيا، لكن المصرف المشارك في الصفقة جمّد تحويل الأموال إلى الصين. وتبين أثناء التحقيق أن لكل من سارماستي ويولها ماضياً مشبوهاً، فالأول مدرج على قيد المدينين، والثانية سبق أن أدينت بجرائم مالية.

وعقب الكشف عن هذه الفضيحة أعلنت رئيس وزراء فنلندا سانّا مارين أنها فقدت الثقة في رئيس مركز التموين الاستراتيجي تومي لونيما الذي استقال على الفور بعد ذلك.

يذكر أن "الميادين" سبق أن كتبت عن اضطرار فنلندا لفتح مخازنها الاستراتيجية السرية لسد النقص في المواد الطبية.