الرئيس الإسرائيلي يمنح غانتس ونتنياهو مهلة 48 ساعة لتشكيل ائتلاف حكومي
-
بيان عن نتنياهو وغانتس: تمّ إحراز تقدّم كبير نحو تشكيل حكومة طوارئ وطنية.
منح الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، فجر الثلاثاء، رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو ومنافسه الرئيسي زعيم تحالف "أزرق-أبيض" بيني غانتس مهلة 48 ساعة إضافية لتشكيل حكومة "وحدة وطنية"، في محاولة لوضع حدّ لأزمة سياسية غير مسبوقة فاقمتها جائحة كوفيد-19، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
وبعيد دقائق على انتهاء المهلة المحدّدة دستورياً لغانتس لتشكيل ائتلاف حكومي، أصدر روفلين بياناً أعلن فيه موافقته على طلب مشترك قدّمه نتنياهو وغانتس لمنحهما مهلة تنتهي فجر الخميس، للتوصل إلى اتّفاق على تشكيل حكومة "وحدة وطنية".
وقال نتنياهو وغانتس في بيان صدر في أعقاب محادثات أجرياها في القدس المحتلة ليل الإثنين إنّه "في الاجتماع الذي عقد بين رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وزعيم أزرق-أبيض بيني غانتس، تمّ إحراز تقدّم كبير نحو تشكيل حكومة طوارئ وطنية. واتّفق الطرفان على الاجتماع مرّة أخرى صباح الثلاثاء بحضور فرق التفاوض".
وكان غانتس، رئيس الأركان السابق الذي انتخب في آذار/مارس الماضي بشكل مفاجئ رئيساً للكنيست، ناشد نتنياهو في خطاب متلفز مساء الإثنين وضع خلافاتهما جانباً وتشكيل حكومة "وحدة وطنية".
وقال غانتس، الذي اتّهم رئيس الوزراء المنتهية ولايته قبل بضعة أسابيع بالفساد، "لقد أجبرني الوضع الطارئ على التخلّي عن التزامي عدم المشاركة في حكومة يقودها نتنياهو"، وذلك في الوقت الذي تحاول فيه سلطات الاحتلال احتواء كوفيد-19، الجائحة التي بلغ عدد المصابين بها لغاية اليوم حوالى 11868 شخص توفي منهم 117.
وبعد الانتخابات الأخيرة التي جرت في الثاني من آذار/مارس عهد ريفلين إلى غانتس مهمة تشكيل الحكومة، لكنّ المهلة المحدّدة دستورياً للقيام بذلك انتهت.
وكان ريفلين رفض الأحد طلباً تقدّم به غانتس لمنحه مزيداً من الوقت لتشكيل الحكومة، وهو سيناريو كان من شأنه أن يعيد كرة التأليف إلى ملعب الكنيست، إذ إنّ رئيس الدولة ملزم في هذه الحالة بإمهال البرلمان ثلاثة أسابيع لترشيح شخص آخر يكلّفه تشكيل الحكومة.
ونتنياهو (70 عاماً)، زعيم حزب الليكود، هو أول رئيس وزراء يواجه اتهامات بالفساد وهو في منصبه، لكنه ينفي جميع التهم ويعتبرها حملة يقودها خصومه ضدّه.
وكان من المقرّر أن تبدأ محاكمة نتنياهو في منتصف آذار/مارس، لكنّ إجراءات الحجر الصحّي التي فرضتها سلطات الاحتلال لاحتواء وباء كوفيد-19 شملت إغلاق المحاكم مؤقتاً، الأمر الذي أدّى حكماً إلى تأجيل محاكمة رئيس الوزراء المنتهية ولايته.