الكاظمي: سنشكّل حكومة خدمات وسيادة العراق خط أحمر

رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي يؤكد أن تشكيلته الوزارية المرتقبة ستكون حكومة خدمات، ويتعهد بتحريك عجلة الاقتصاد وحصر السلاح بيد الدولة.

أكد رئيس الحكومة العراقية المكلف مصطفى الكاظمي أن حكومته "لن تكون حكومة الغرف المغلقة، وستكون حكومة خدمات، وستعمل على تحريك عجلة الاقتصاد".
 
وقال في كلمة له بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة، إن "السيادة خط أحمر لا يمكن المجاملة عليها، ولن تكون السيادة للعراقيين جدلية"، لافتاً إلى أن "علاقات العراق الخارجية يجب أن تكون ناجحة ومبنية على مبدأ التوازن".

وشدد الكاظمي على أن "كل أنواع الأسلحة هو اختصاص الدولة وليس الأفراد والمجموعات"، منوهاً إلى أن "القوات الأمنية ستقوم بواجبها بحصر السلاح".

واعتبر أن محاربة الفساد والفاسدين "مهمة وطنية"، مركزاً على أن "إعادة النازحين من أولويات عمل الحكومة، ولن تتخلى عنها".

وعبر الكاظمي عن امتنانه لرئيس الجمهورية والكتل السياسية بمناسبة منحه الثقة بتشكيل الحكومة، في هذه المرحلة التي وصفها بـ"الحساسة"، مضيفاً أن هذا التكليف "مسؤولية وطنية والنجاح ليس مسؤولية فرد وإنما يحسب للجميع".

من جهته، أعلن تيار الحكمة في بيان له، عن دعمه للكاظمي في ما وصفه بـ"المهمة الوطنية الجسيمة من أجل خير العراق ورفعة شعبه".

ويشار إلى ان رئيس الجمهورية برهم صالح، كلف في وقت سابق من اليوم الخميس مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة، في حين أعلن رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي انسحابه عن التكليف بتشكيل الحكومة.

وكانت مصادر الميادين أكدت يوم أمس أن القوى العراقية تسعى أن يكون تكليف الكاظمي اليوم، وسط تأكيدات أن الزرفي كان "لا يزال متمسكاً بموقفه واختياره لموقع رئاسة الحكومة".

ودعا رئيس كتلة "الفتح" في البرلمان العراقي محمد الغبان، الرئيس العراقي برهم صالح إلى إلغاء تكليف عدنان الزرفي لرئاسة الحكومة.

وكان أعلن عدد من القوى العراقية رفضهم تكليف عدنان الزرفي بتأليف الحكومة العراقية. وعقب اجتماع في منزل رئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي، أكد تحالف الفتح وائتلاف دولة القانون وكتلتا العقد الوطني والنهج الوطني موقفهم الرافض لهذه الخطوة.