محكمة استئناف سودانية تؤيد إيداع البشير في مؤسسة إصلاحية

محامي الرئيس السوداني عمر البشير يقول إن محكمة استئناف في السودان أيدت حكماً بإيداع البشير في مؤسسة إصلاحية لمدة عامين بعد إدانته بالفساد، ويشير إلى أنه طلب استئناف الحكم في المحكمة العليا.

أيدت محكمة استئناف في السودان، اليوم الأربعاء، حكماً بإيداع الرئيس السوداني السابق عمر البشير في مؤسسة إصلاحية لمدة عامين بعد إدانته بالفساد، وفق ما أكد محاميه هاشم الجعلي.

وقال الجعلي: "نعم، محكمة الاستئناف أيدت الحكم بالإدانة، ولكننا سوف نستأنف الحكم في المحكمة العليا، لقناعتنا التامة بأنه ليس هناك قضية".

وكانت محكمة في الخرطوم قضت في كانون الأول/ديسمبر الماضي بالتحفّظ على البشير في "دار للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين"، بعد إدانته بالفساد في واحدة من عدة قضايا ضده.

وجاء تأييد الحكم بعد مرور عام على إطاحة الجيش السوداني بالرئيس الذي حكم البلاد على مدى ثلاثين عاماً، عقب وصوله إلى السلطة بانقلاب عسكري في العام 1989.

وأطاح الجيش بالبشير من الحكم في 11 نيسان/أبريل 2019، بعد شهور من الاحتجاجات الشعبية في الشوارع، وهو يحتجز منذ ذلك الوقت في سجن كوبر في العاصمة الخرطوم.

وفي غضون ذلك، قررت المحكمة أيضاً مصادرة 6,9 ملايين يورو و351,770 دولاراً و5,9 ملايين جنيه سوداني (128 ألف دولار) وجدت في منزله.

وأدين البشير البالغ من العمر 75 عاماً بـ"الثراء الحرام" و"التعامل بالنقد الأجنبي"، وتصل عقوبة التهمتين عادة إلى السجن لنحو 10 سنوات.

وترتبط التهم بملايين الدولارات التي تلقاها الرئيس السابق، الذي حكم البلاد على مدى ثلاثة عقود، من السعودية.

واعترف البشير بحصوله على تسعين مليون دولار من حكام السعودية. وتتركز القضية التي صدر الحكم فيها على 25 مليون دولار تلقاها من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وفي العامين 2009 و2010، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق البشير بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" "وجرائم ضد الإنسانية "خلال النزاع في إقليم دارفور الذي اندلع في العام 2003".

وفي شباط/فبراير الماضي، أعلن المجلس السيادي السوداني الذي تشكّل عقب الإطاحة بالبشير لتولي حكم البلاد لفترة انتقالية، أنه سيقوم بتسليم الرئيس السابق.