المقداد يدعو إلى رفع العقوبات الأميركية والتعاون الدولي لمواجهة "كورونا"
-
نائب وزير الخارجية السوري: العقوبات تلحق الضرر بجهود مكافحة الوباء العالمي
أعرب نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد عن أمله في أن يقود خطاب أرسلته 8 دول إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى وقف العقوبات الأميركية الأحادية على بلاده.
يأتي ذلك في وقت يواجه فيه العالم أزمة مشتركة تتمثل في تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد. 19)، الذي تسبب في وفاة أكثر من 34 ألف شخص.
وقال المقداد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم الإثنين، إن العقوبات تلحق الضرر بجهود مكافحة الوباء العالمي، معرباً عن أمله بأن يكون الخطاب الذي أرسلته الدول إلى الأمين العام للأمم المتحدة، "قد أوضح النهج الأصح للوصول إلى حلول بخصوص الوضع الخطير في كل دول العالم، ما يعني ضرورة إيقاف كل تلك العقوبات غير الإنسانية".
وأضاف: "في الوقت الذي يواجه العالم أزمة وبائية واقتصادية مشتركة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، تلحق العقوبات الضرر بجهود مكافحة ذلك الوباء العالمي"، موضحاً أن "تلك الإجراءات الأحادية القهرية تلعب دوراً سلبياً جداً فيما يخص إيجاد الحلول اللازمة".
كما دعا المقداد إلى التعاون الدولي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، لافتاً إلى أن "الموقف الذي نواجهه يتطلب التعاون بين دول العالم، لا العقوبات التي تؤثر في حياة الفقراء بشكل خاص وتساعد على انتشار المرض في كل مكان".
ووقّع كل من المندوبين الدائمين لدول روسيا، والصين، وسوريا، وكوبا، وكوريا الشمالية، وإيران، ونيكاراغوا، وفنزويلا، على خطاب إلى غوتيريش، مطالبين بضرورة رفع العقوبات الأميركية في ظل معاناة المجتمع الدولي في سبيل احتواء فيروس كورونا المستجد.
ويذكر أن البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة قالت في بيان، الخميس الماضي، إن مجلس الأمن سوف يجتمع يوم الإثنين لمناقشة الوضع الحالي في سوريا.
وكانت منظمة الصحة العالمية أعربت عن قلقها الشديد جراء ظهور إصابات بفيروس كورونا في دول "ذات أنظمة صحية ضعيفة في الشرق الأوسط كسوريا وليبيا".
وأشار المدير الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط أحمد المنذري في بيان إلى أن "الحرب في سوريا أثّرت بشكل كبير في قدرة القطاع الصحي، حيث يعمل 50% فقط من المستشفيات العامة و47% من مراكز الرعاية الصحية الأولية بكامل طاقتها. إضافة إلى ذلك، فإن الآلاف من المهنيين الصحيين المؤهلين فروا من البلاد"، محذراً من أن "هذا الوضع قد ينعكس بشكل كارثي في حال توسع انتشار الوباء، وخصوصاً في مخيمات اللجوء".
وتجدر الإشارة إلى أن واشنطن بدأت زيادة العقوبات المفروضة على الحكومة السورية في العام 2011، مع بداية الأزمة المستمر حتى الآن، كما فرضت عقوبات إضافية خلال سنوات الأزمة لتشمل تأثيرها جوانب كثيرة من الاقتصاد السوري.