لبنان يعلن "التعبئة العامة والطوارئ الصحية" لمواجهة فيروس كورونا

رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب يدعو كل اللبنانيين إلى "أعلى درجات الاستنفار لمحاصرة وباء كورونا والانتصار عليه"، ويشير إلى أن بلاده "نجحت حتى اليوم في إبطاء انتشار الفيروس، من خلال استراتيجية علمية وعملية".

دعا رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب كل اللبنانيين إلى "أعلى درجات الاستنفار لمحاصرة وباء كورونا والانتصار عليه".

وأضاف دياب بعد الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء لمناقشة إجراءات مكافحة فيروس كورونا، أن "بلاده نجحت حتى اليوم في إبطاء انتشار كورونا، منذ أن بدأ يتفشّى في العالم"، مطالباً "جميع القوى بالالتفاف حول الدولة ومؤسساتها".

وقال دياب إنّ "اللبنانيين يحتاجون اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى التكاتف في مواجهة الأزمات"، مشدداً على أن لبنان "نجح حتى اليوم في إبطاء انتشار الفيروس، من خلال استراتيجية علمية وعملية استباقية وإجراءات استثنائية".

وتابع: "عندما تبينت صحة ما قمنا به، ارتفعت وتيرة المزايدات التي وضعت الاستثمار السياسي أولوية على حساب صحة الناس".

من جهتها، تلت وزيرة الإعلام اللبنانية، منال عبد الصمد، قرارات الحكومة، إذ أعلنت التعبئة العامة في البلاد اعتباراً من اليوم الأحد ولغاية منتصف ليل 29 آذار/مارس الجاري.

وأكدت الحكومة اللبنانية وجوب التزام المواطنين البقاء في منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى، كما تم التأكيد على جميع القرارات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا بشأن منع التجمعات في الأماكن العامة والخاصة على اختلافها. 

وتقرّر أيضاً إقفال مطار بيروت الدولي وجميع المرافئ الجوية والبحرية والبرية (أمام الوافدين فقط بالنسبة إلى المرافئ البرية والبحرية)، وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل ولغاية 29 آذار/مارس الجاري.

 وتُستثنى من ذلك، وفق قرارات الحكومة، "قوات اليونيفيل، والبعثات الدبلوماسية المعتمدة في لبنان، والمنظمات الدولية، والطائرات المخصصة للشحن، والأشخاص العاملون لدى الشركات المرتبطة بعمليات الحفر في البلوك رقم 4". 

وسمحت الحكومة بموجب قراراتها للبنانيين وأفراد عائلاتهم ممن لا يحملون هوية لبنانية أو بطاقات إقامة، وحاملي بطاقات الإقامة في لبنان، بالعودة إلى لبنان حتى تاريخ 18 آذار/مارس الجاري، شرط أن تكون نتيجة الـ PCR سلبية (الفحص المخبري للكورونا).

 ولن يشمل هذا القرار الوافدين من الدول التي سبق أن تم حظر السفر منها وإليها، وهي: فرنسا، مصر، سوريا، العراق، ألمانيا، إسبانيا، المملكة المتحدة، إيطاليا، إيران، الصين (هونغ كونغ، ماكاو، تايوان الصينية)، وكوريا الجنوبية.  

وقررت الحكومة إقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها والمصالح المستقلة والجامعات والمدارس الرسمية والخاصة والحضانات، على اختلافها، مع بعض الاستثناءات المتعلقة بضرورات العمل لدى بعض القطاعات الرسمية.

كما تقرّر تعليق العمل في الشركات والمؤسسات الخاصة والمحلات التجارية على اختلافها، باستثناء كل ما يرتبط بتصنيع المواد الغذائية وغيرها من المواد الاستهلاكية الأساسية وتخزينها وبيعها.

الحكومة اللبنانية رفعت الرسوم الجمركية ورسم الاستهلاك الداخلي، ولمدة شهرين اعتباراً من تاريخ اليوم، عن استيراد المستلزمات والمعدات الطبية والاستشفائية والمخبرية المنحصر استعمالها بالوقاية من فيروس كورونا.

وكلفت وزير الخارجية والمغتربين، بالتنسيق مع وزير الصحة العامة ووزارة المالية، بإجراء الاتصالات اللازمة لتزويد لبنان بالمستلزمات الطبية والاستشفائية وتأمين الاعتمادات اللازمة لتغطية نفقات القرارات الحكومية المذكورة.

وعلى إثر صدور قرار مجلس الوزراء بإعلان حالة التعبئة العامة في البلاد، وما تضمّنه من إجراءات وقائية شاملة لمواجهة تفشّي وباء الكورونا، ولا سيّما دعوة المواطنين الى البقاء في منازلهم، أعلن مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان أن فروع المصارف سوف تقفل أبوابها يوم غد الإثنين في 16 آذار/مارس 2020، ريثما يتسنّى للإدارات العامة، بالتنسيق مع السلطات النقدية، تنظيم العمل في المصارف طوال الفترة الواقعة بين 16 و29 آذار/مارس الجاري، والتي شملتها الإجراءات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء.

ووفق الجمعية، فإنها ستطلع الرأي العام تباعاً على كل الخطوات المتّخذة لمساعدة المواطنين على تجاوز صعوبات هذه المرحلة. 

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قال، اليوم الأحد، إن الوضع في لبنان يستدعي إعلان حالة طوارئ صحية وحالة تعبئة عامة.

ودعا عون اللبنانيين، خلال كلمة في مستهل جلسة الحكومة اللبنانية حول مكافحة فيروس كورونا، "للالتزام بالتوجيهات الطبية والتقيد بها لتأمين أقوى درجات الحماية".