الرئاسة الفلسطينية رداً عل الخارجية الأميركية: أيّة محاولة لتزييف التاريخ والحقيقة لن تعطي الشرعية لأحد

بعد تغيير وزارة الخارجية الأميركية توصيفها المعتاد للفلسطينيين المقيمين في شرق القدس، الرئاسة الفلسطينية تشدّد على أنه "لا يجوز العبث بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية"، والجبهة "الديمقراطية" تعتبر أن "هذا التزوير الفاقع للواقع، يأتي استكمالاً لسياسة ترامب".

قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن "أيّة محاولة لتزييف التاريخ والحقيقة لن تعطي الشرعية لأحد، ولن تغير تاريخ الشعب الفلسطيني المقدسي".

 ورداً على التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية، والذي استبدلت فيه تعريف المواطنين الفلسطينيين في شرق القدس إلى صفة "المقيمين العرب"، اعتبر أبو ردينة أن هذا التقرير يشكل محاولة أخرى فاشلة من قبل الإدارة الأميركية لتطبيق ما يسمى بـ"صفقة القرن الميتة المرفوضة فلسطينياً وعربياً ودولياً".

المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينة شدّد على أنه "لا يجوز العبث بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي أكدت جميعها أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967"، معتبراً أن "استمرار الإدارة الأميركية بهذه المحاولات اليائسة لن يجلب السلام والأمن والاستقرار لأحد".

بدورها، استنكرت "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" ما وصفته بـ"جملة الأكاذيب والتحريفات التي حملها تقرير وزارة الخارجية في إدارة ترامب عن واقع حقوق الإنسان في المناطق الفلسطينية المحتلة".

وقالت الجبهة، في بيان، إن "نزع صفة المواطنين الفلسطينيين المقدسيين عن أبناء القدس المحتلة، واعتبارهم مجرد سكان غير إسرائيليين، يحمل في طياته اعتداء صارخاً على الهوية الوطنية للمدينة المقدسة، وانحيازاً لسلطات الاحتلال".

وأضافت الجبهة أن "هذا التزوير الفاقع للواقع يأتي استكمالاً لسياسة ترامب التي كانت قد نزعت عن المناطق الفلسطينية تحت الاحتلال صيغتها المحتلة، وعن الجولان العربي السوري صيغته أيضاً محتلاً".

 وغيّرت وزارة الخارجية الأميركية توصيفها المعتاد للفلسطينيين في شرق القدس في تقرير سنوي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في العالم نشر أمس الأربعاء، من "السكان الفلسطينيين في المدينة" إلى "السكان العرب" أو "المواطنين غير الإسرائيليين".

وكان تقريرا وزارة الخارجية الأميركية بشأن حقوق الإنسان في العامين 2018 و2019 قد أشارا إلى "فلسطيني القدس الشرقية" على أنهم "سكان القدس الفلسطينيون" في أقسام تتعلق بالإجراءات القضائية المدنية والتمييز وحرية الحركة.