ترامب يحذّر مجلس الشيوخ من الموافقة على قرار يحد من قدرته على شنّ حرب ضد إيران
-
ترامب يحذّر مجلس الشيوخ من الموافقة على قرار يحد من قدرته على شنّ حرب ضد إيران (أ ف ب)
حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجلس الشيوخ من الموافقة على قرار يحد من قدرته على شنّ حرب ضد إيران، قائلاً "إن قراراً كهذا يتيح لطهران التصرف من دون رادع"، على حدّ تعبيره.
وفي تغريدة له على "تويتر" اتهم ترامب الديمقراطيين بمحاولة إحراج الحزب الجمهوري، مؤكداً أن "هذا ليس الوقت المناسب لإظهار الضعف".
It is very important for our Country’s SECURITY that the United States Senate not vote for the Iran War Powers Resolution. We are doing very well with Iran and this is not the time to show weakness. Americans overwhelmingly support our attack on terrorist Soleimani....
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 12, 2020
وقال ترامب في تغريدة ثانية: "إذا كانت يدي مقيدة ، فلسوف ستكون إيران أكثر فعالية ميدانياً . وهذا يرسل إشارة سيئة للغاية. يفعل الديمقراطيون ذلك فقط كمحاولة لإحراج الحزب الجمهوري.. لا تدع هذا يحدث!".
....If my hands were tied, Iran would have a field day. Sends a very bad signal
Democrats are only doing this as an attempt to embarrass the Republican Party. Don’t. The let it happen!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 12, 2020
مجلس الشيوخ كان قد برأ ترامب في 5 شباط/ فبراير الجاري من تهمة إساءة استخدام السلطة الموجهة إليه في قضية عزله، فضلاً عن تبرئته من تهمة عرقلة عمل الكونغرس.
وحثّ ترامب مجلس الشيوخ على رفض المساءلة باعتبارها إهانة للدستور الأميركي. فيما اعتبر محامو ترامب أن قضية المساءلة ضده "هي نتاج عملية زورها الديمقراطيون ولا بدّ من رفضها في محاكمة مجلس الشيوخ".
واتُهم ترامب بانتهاك الدستور على خلفية مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في يوم 25 تموز/ يوليو 2019، ضغط من خلالها على الأخير لإجباره على فتح تحقيق قضائي ضد جو بايدن، المرشح الديمقراطي الأوفر حظاً لخوض انتخابات الرئاسة، وابنه هانتر، الذي عمل بشركة تنقب عن الغاز في أوكرانيا.
وفي السياق، وافق وزير العدل الأميركي بيل بار على الإدلاء بشهادته أمام الكونغرس، وسط مزاعم عن ارتكابه تجاوزات في وزارته بهدف توفير الدعم السياسي للرئيس ترامب.
وسيدلي بار بشهادته أمام اللجنة القضائية أواخر الشهر المقبل، بعد رفض استمر عاماً كاملاً، وقد أرسلت اللجنة رسالة بهذا الخصوص إلى وزارة العدل لتأكيد ما جرى التوافق عليه.
وعكست الرسالة وجود مخاوف عميقة تحيط بسلوك بار في قضايا قانونية متعلقة بترامب.