الأمم المتحدة تحثّ لبنان على الإسراع بتشكيل الحكومة

الأمم المتحدة ترى أن إبقاء لبنان من دون حكومة عمل غير مسؤول في ضوء التطورات في البلاد والمنطقة. والمعلومات تفيد بأن لا تقدّم في سرعة تأليف الحكومة منذ نحو شهر في ظل الخلاف على بعض الحقائب الوزارية.

قال المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش إن إبقاء لبنان من دون حكومة عمل "غير مسؤول" في ضوء التطورات في البلد والمنطقة.

وأضاف كوبيش في تغريدة له على تويتر اليوم الأربعاء إن "إبقاء لبنان بدون حكومة تتسم بالكفاءة والمصداقية عمل غير مسؤول".

An error occurred while retrieving the Tweet. It might have been deleted.

Given the situation and developments in the country and the region it is increasingly irresponsible to keep Lebanon without an effective and credible government. I urge the leaders to move without any further delay.

— Jan Kubis (@UNJanKubis) January 8, 2020

وحثّ كوبيش الزعماء على "التحرك دون مزيد من التأخير".

سياسياً، لا تقدّم في سرعة تأليف الحكومة منذ نحو شهر، رغم الغليان الذي يشتد داخلياً وخارجياً، ولا أحد يتحدث عن خطة لمواجهة الأزمة أو رؤية لاستعادة ثقة الناس.

ولايزال الخلاف على حقيبة وزارة الخارجية تحديداً، رغم طرح اسم دميانوس قطار.

وهناك خلاف أيضاً على مبدأ حصول الرئيس المكلف حسّان دياب على حقيبة مسيحية أساسية (الخارجية أو الدفاع)، في حين يعتبر وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل أن الخارجية من حصته، كما يصرّ على وزارة الطاقة ووزارة الدفاع. 

وفيما يصرّ رئيس التيار الوطني الحر مصرّ على الثلث المعطّل، أي أن يحصل رئيس الجمهورية، والتيار الوطني الحر معاً على 7 مقاعد، فيما يذهب مقعد لكل من المردة والطاشناق. نبهت كتلة المستقبل، من أن حصول دياب على الخارجية أو الدفاع، يعني تلقائياً سقوط الثلث المعطّل من يد باسيل، إضافة إلى سقوط حقيبة وازنة من حصته.

اقتصادياً، سجلت المصارف يوم أمس الثلاثاء أعداداً قياسية من المودعين الساعين إلى سحب ما أمكن من أموالهم في المصارف، وذلك قبل نصف ساعة من الإقفال.

انهيار الثقة بالنظام المصرفي إلى أدنى مستوياتها في تاريخ لبنان عزاها خبراء اقتصاديون إلى أنها بسبب التدابير غير الموفّقة، كإغلاق المصارف لمدة أسبوعين في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2019، ومن ثم فرض ضوابط على رأس المال بشكل استنسابي وغير قانوني.

وزير المالية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، كان قد أكد في لقاء خاص مع الميادين أن الانهيار ليس قدراً محتوماً على اللبنانيين وبالإمكان رسم خطة إصلاحية تعيد الانتظام للحياة الاقتصادية، وهذا ما يحتاج إلى خلق مناخ وطني جامع لإطلاق خطة إصلاحية، وفق خليل.

وكشف وزير المالية السابق عن تحويل أموال من لبنان إلى الخارج رغم التضييق على سحوبات صغار المودعين، مضيفاً أنه وجهّ "كتاباً إلى حاكم مصرف لبنان للإفادة حول كل الأموال التي حوّلت إلى الخارج".