كارلوس غصن يعود إلى لبنان ويعلن تحرره من نظام قضائي متحيّز

الرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان كارلوس غصن يؤكّد وجوده في لبنان بعدما غادر اليابان، ويقول إنه لم يعد رهينة نظام قضائي ياباني متحيز.

أكّد الرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان كارلوس غصن أنه موجود في لبنان بعدما غادر اليابان، حيث كان يخضع لإقامة جبرية بعد اتهامه بارتكاب مخالفات مالية.

وقال غصن في بيان إنه لم يعد رهينة نظام قضائي ياباني متحيز، وأكّد أنه لم يهرب من العدالة بل حرر نفسه من الظلم والاضطهاد السياسي، ومنذ اعتقاله العام الماضي في طوكيو، ندد محاموه وعائلته بشدة بظروف احتجازه والمعاملة التي تعرّض لها.

وقال أحد أفراد فريق الدفاع عن كارلوس غصن، المدير السابق لشركة نيسان موتورز، إن جوازات سفره الثلاثة في حيازة فريق المحامين ولم يكن يستطيع استخدام أيّ منها للفرار من اليابان، مضيفاً أن أفعال موكله "لا يمكن تبريرها".

وأكّد غصن، في وقت سابق، فراره إلى لبنان قائلاً إنه "لن يكون رهينة لنظام قضائي مزور"، مما يثير تساؤلات بشأن كيفية فرار أحد أشهر المديرين التنفيذيين في العالم من اليابان قبل أشهر من محاكمته.

ونفى المكتب الاعلامي في رئاسة الجمهورية اللبنانية لـ الميادين أن يكون كارلوس غصن قد زار الرئيس اللبناني، نفي المكتب الإعلامي جاء بعدما قالت وكالة إن المدير التنفيذي السابق لشركة نيسان، كارلوس غصن، عقد بالفعل اجتماعاً مع الرئيس اللبناني ميشال عون.

ويواجه المدير السابق لشركة نيسان موتورز، اتهامات بالفساد المالي وخيانة الأمانة، بعد مزاعم بعدم الإفصاح عن نحو 82 مليون دولار من راتبه، وبتحويل خسائر مالية شخصية إلى حسابات نيسان خلال الأزمة المالية. ويحمل كارلوس غصن، الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية، ونفى الاتهامات الموجهة إليه، ودعا الحكومة الفرنسية إلى مساعدته.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كيه"، في نيسان/إبريل الماضي، إن ممثلي الادعاء يشتبهون بأن غصن اختلس جزءاً من هذه الأموال من خلال شركة تعمل فيها زوجته كارول، مسؤولة تنفيذية لشراء يخت وقارب.

وطلب ممثلو الإدعاء لقاء زوجة غصن لاستجوابها بشكل طوعي، كشاهدة دون قسم، ولكن هذا الطلب قوبل بالرفض، مما دفعهم لأن يطلبوا من القضاة استجوابها، بالإنابة عنهم، قبل بدء أول جلسة بشأن هذه المزاعم، وقالت "إن إتش كيه" إن مثل هذا الطلب يعطي القضاة سلطة الاستجواب بشكل إجباري لأي شاهد يرفض الإدلاء بشهادته.

وبموجب القانون الياباني، يمكن للإدعاء احتجاز غصن فترة تصل إلى 22 يوماً، دون توجيه اتهام له. وأفرج عنه بكفالة قدرها 9 ملايين دولار في شهر آذار/مارس، وقال إنه ضحية انقلاب في مجلس الإدارة.