عبد المهدي: حاولت إبلاغ "حزب الله" بالضربة بعدما أبلغني وزير الدفاع الأميركي بها

رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يؤكد أنه حاول إبلاغ كتائب حزب الله بالضربة الأميركية بعدما أبلغه وزير الدفاع الأميركي بها، ويعتبر أن الإعتداء الأميركي على القوات المسلحة العراقية هو اعتداء آثم ومرفوض وستكون له تبعات خطيرة، ويعزي الشعب العراقي بإستشهاد عدد من المقاتلين وإصابة عدد آخر.

كشف رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أنه حاول إبلاغ كتائب حزب الله بالضربة الأميركية بعدما أبلغه وزير الدفاع الأميركي بها.
وأكد أن الطائرات التي قصفت مقار كتائب حزب الله لم تأتِ من داخل العراق، مشيراً إلى أن الهجوم الأميركي لا يستند إلى أدلة بل هو نتيجة للتوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران.

واعتبر عبد المهدي أن الإعتداء الأميركي على القوات المسلحة العراقية هو اعتداء آثم ومرفوض وستكون له تبعات خطيرة، لافتاً إلى أن موقف الحكومة سيعلن بعد عقد اجتماع لمجلس الأمن الوطني اليوم.

وتوجه عبد المهدي بالتعازي للشعب العراقي بإستشهاد عدد من المقاتلين وإصابة عدد آخر نتيجة العدوان الأميركي على اللواءين 45 و 46 حشد شعبي، المرابطين على الحدود السورية العراقية، لمواجهة أي تسلل وعدوان لتنظيم داعش الإرهابي.

واستعرض في كلمة له افتتح بها الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء، آخر التطورات وموقف الحكومة من الصراع الاقليمي والدولي وسياستها المتمثلة بإبعاد العراق عن المحاور وتجنيبه مخاطر الحروب.

ووتوالى منذ مساء أمس المواقف العراقية المنددة بالإعتداء الأميركي الذي استهدف مقار للحشد الشعبي وحزب الله العراق، مما أسفر عن استشهاد عدد من المقاتلين، وإصابة آخرين.

وفي سياق منفصل، ناقش مجلس الوزراء المواضيع المعدّة لجدول أعماله، ووافق على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 442 لسنة 2017، بحيث يعتبر الدعم المقدم من شركة سيركو إلى سلطة الطيران المدني للمراقبين الجويين عن فقرات التدريب تبرعاً.

كما وافق المجلس على تخويل وزير المالية عدم صرف المبالغ المحددة في قرارات مجلس الوزراء السابقة لتخصيص احتياطي الطوارئ، بالإضافة إلى قيام وزارة المالية بإدراج نص مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2020، والذي يتضمن تعديل الراتب التقاعدي للعمال.

كما وافق مجلس الوزراء العراقي، على أن تمكن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، هيئة الحماية الاجتماعية من أخذ التوصيات الملائمة فيما يخص موضوع شبكات الأمان الاجتماعي، من أجل تحقيق قاعدة بيانات صحيحة، ولتجنب الازدواج في تقديم الخدمات وشمول أكبر عدد ممكن من المستفيدين وتحسين الخدمات.