تركيا: حكومة "الوفاق" طلبت مساعدة عسكرية من أنقرة
-
البرلمان التركي صادق السبت الماضي على اتفاق التعاون العسكري والأمني بين أنقرة وطرابلس
أعلنت الرئاسة التركية أن حكومة "الوفاق" في ليبيا طلبت مساعدة عسكرية من أنقرة، على أن ترد الأخيرة على هذا الطلب.
Libya's government has requested Turkey's military support. As President Erdogan said, we will of course honor our agreement. We are fully committed to protecting our mutual interests and establishing stability in the Mediterranean.
— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) December 27, 2019
وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، على "تويتر" إن "الحكومة الليبية طلبت مساعدة عسكرية من تركيا. وكما قال الرئيس إردوغان، سنحترم بالطبع اتفاقنا".
وأضاف "نحن ندعم الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً في ليبيا"، داعياً ما وصفها بالقوى الخارجية إلى "الكفّ عن دعم الجماعات غير الشرعية (المقاتلة) ضد الحكومة الليبية".
وأشار المسؤول التركي إلى أن هذه القوى الإقليمية تعمل على "إنعاش الأنظمة القمعية غير المشروعة تنشط في ليبيا"، معتبراَ أنها "لن تنجح في تشكيل حكومات عميلة. بما أننا ندعم الحكومة الليبية، فنحن لا نريد أن تصبح ليبيا منطقة حرب".
As we support the Libyan government, we do not want Libya to be a war zone. Those regional forces working to reestablish repressive regimes unaccountable to people are active in Libya. Their efforts to install client governments will not succeed.
— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) December 27, 2019
وأعلنت حكومة الوفاق، اليوم الجمعة، أن وزراء خارجية إيطاليا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا يزورون ليبيا في 7 كانون الثاني/يناير المقبل.
#عاجل |حكومة الوفاق: وزراء خارجية إيطاليا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا يزورون ليبيا 7 يناير (بيان)
— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) December 27, 2019
وسبق للرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن أعلن إجراء تصويت في البرلمان في 8 أو 9 كانون الثاني/يناير 2020 بغية إرسال جنود لدعم حكومة "الوفاق".
ودخلت مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الأمني والعسكري بين تركيا و"الوفاق" حيز التنفيذ الخميس، بعد نشر قرار المصادقة عليها في الجريدة الرسمية التركية.
وتشمل المذكرة دعم إنشاء قوة الاستجابة السريعة التي تقع ضمن مسؤوليات الأمن والجيش في ليبيا، لنقل الخبرات والدعم التدريبي، والاستشاري والتخطيطي والمعدات من الجانب التركي.
وعند الطلب، يتم إنشاء مكتب مشترك في ليبيا للتعاون في مجالات الأمن والدفاع، بعدد كاف من الخبراء والموظفين.
كما تنص المذكرة على توفير التدريب، والمعلومات التقنية، وتقديم المشورة، وتحديد الآليات والمعدات، والأسلحة البرية والبحرية والجوية، والمباني والعقارات و (مراكز تدريب) بشرط أن يحتفظ المالك بها.
وتشمل أيضاً تقديم خدمات تدريبية واستشارية تتعلق بالتخطيط العسكري ونقل الخبرات، ونظم الأسلحة والمعدات في مجال نشاطات القوات البرية والبحرية والجوية المتواجدة ضمن القوات المسلحة داخل حدود البلدين.
ووافقت حكومة "الوفاق" الأسبوع الماضي، بالإجماع، على تفعيل مذكرة التفاهم الأمني الموقعة مع تركيا، وفق بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة فايز السراج.
وفي 21 كانون الأول/ديسمبر الجاري، وافقت الجمعية العامة للبرلمان التركي على مقترح قانون حول المصادقة على مذكرة التفاهم.