أنقرة: البرلمان قد ينظر في تخويل استخدام القوات التركية في ليبيا

الرئاسة التركية تعلن أن البرلمان قد ينظر في تخويل استخدام القوات المسلحة التركية في ليبيا، وتقول إن ذلك قد يكون على شكل تدريب عسكري وبعثات الإنسانية.

أفاد مراسل الميادين أن تركيا سحبت 200 مسلح من الجماعات الموالية لها من شرق الفرات السوري لنقلهم إلى ليبيا، مضيفاً أن التحرك سيكون عند الواحدة فجراً من مطار اسطنبول، ومن ثم إلى ليبيا. 

وطلبت أنقرة من فصائل سورية مقاتلة موالية لها، تزويدها بمسلحين لنقلهم إلى ليبيا، وشملت الدفعة الأولى 60 مسلحاً من كل فصيل.

طلب تركيا، جاء تزامناً مع إعلان الجيش السوري تمكنه في الأيام القليلة الماضية من تطهير ما يزيد عن 320 كيلومتراً مربعاً من ريف ادلب الجنوبي والجنوبي الشرقي، ودخوله إلى أكثر من 40 بلدة وقرية، طاردين منها جبهة النصرة وبقية التنظيمات المسلحة الموالية لتركيا. 

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، أن "البرلمان قد ينظر في تخويل استخدام القوات المسلحة التركية في ليبيا، وفقاً للأحداث الجارية في العالم"، مشيراً إلى أنه "ربما يكون ذلك على شكل تدريب عسكري وبعثات الإنسانية".

وأكد في تصريح صحفي أن أنقرة ستعمل على تقييم واتخاذ الخطوات اللازمة، لافتاً إلى أن البرلمان التركي "يعمل في الوقت الراهن على وضع مشروع قانون لهذا التفويض".

في السياق ذاته، قال رئيس "حكومة الوفاق الوطني فايز السراج، إن طرابلس مهتمة حالياً بإحضار دبابات وطائرات مسيرة تركية.

وأضاف في مقابلة أجرتها معه  صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، ونشرت أمس الاثنين، أن "الحكومة الليبية ليس لديها بديل سوى طلب المساعدة العسكرية من تركيا".

من جهته، سبق للرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن أعلن عزم أنقرة على رفع مستوى الدعم العسكري لحكومة الوفاق "إذا تطلب الأمر"، بعد أن كان قد صرّح في 10 من كانون الأول/ديسمبر أنه مستعد لإرسال جنوده إلى ليبيا دعماً لحكومة السراج إذا طلب هذا الأخير ذلك.

وصادق البرلمان التركي مؤخراً على مذكرة التعاون العسكري التي أبرمت مع حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، في حين وافقت حكومة الوفاق الليبية توافق بالإجماع على تفعيل المذكرة، بعد اجتماعٍ وزاري ضمّ آمري المناطق العسكرية الغربية والوسطى والجنوبية.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2014، أعطى البرلمان التركي الإذن للحكومة باستخدام القوات المسلحة في العراق وسوريا،وبقي هذا السماح ساري المفعول لمدة عام، وبعدها تم تمديده لسنة أخرى بقرارات من البرلمان في الفترة 2015-2019.