القضاء السعودي يبرئ القحطاني ويقضي بإعدام 5 أشخاص في قضية خاشقجي
-
النائب العام السعودي: التحقيقات أثبتت عدم وجود عداوة بين المدانين وخاشقجي
قال النائب العام السعودي سعود بن عبد الله المعجب اليوم الإثنين إن المحكمة قضت بإعدام 5 أشخاص وحكمت بالسجن على 3 آخرين مدة 24 عاماً في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
وكشف النائب العام السعودي في مؤتمر صحافي، أنه جرى التحقيق مع المستشار السابق للديوان الملكي السعودي سعود القحطاني لكنه لم يواجه اتهامات وتمّ الإفراج عنه، بالإضافة إلى الإفراج عن القنصل السعودي في تركيا محمد العتيبي. وأشار إلى أن التحقيقات أثبتت عدم وجود عداوة بين المدانين وخاشقجي.
الأمين العام لمنظمة "مراسلون بلا حدود" كريستوف ديلوار، اعتبر في تغريدات له على "تويتر"، أنّ محاكمة خاشقجي "لم تحترم المعايير الدولية للعدالة، فالتحقيق فاشل وجلسات الاستماع مغلقة"، مبرزاً أنّ "غموض الإجراءات وإخفاء الأدلة لا يعطينا فكرة عن أسباب الإدانة والبراءة".
Ce procès n'a pas respecté les standards internationaux de la justice (investigation bâclée, audiences à huis clos). L'opacité de la procédure et la dissimulation des éléments de preuve ne permettent pas de se faire une idée sur les motifs des condamnations et acquittements.
— Christophe Deloire (@cdeloire) December 23, 2019
وأكد ديلوار أنّ عقوبة الإعدام "لا تحقق العدالة"، مضيفاً: "يمكننا تفسيرها كوسيلة لإسكات المشتبه بهم إلى الأبد، كوسيلة لمنعهم من التحدث لتمويه الحقيقة".
La condamnation à mort ne permet pas de rendre la justice. Nous pouvons l'interpréter comme un moyen de faire taire à jamais des suspects, une manière de les empêcher de parler pour mieux camoufler la vérité.
— Christophe Deloire (@cdeloire) December 23, 2019
في أول تعليق على قرار المحكمة الجزائية السعودية في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، نددت خطيبته السابقة خديجة جنكيز بتبرئة مسؤولين سعوديين، معتبرة أن القرار السعودي غير مقبول.
وأعادت نشر تغريدة عبر صفحتها على "تويتر" لرئيس مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية نهاد عوض، يقول فيها باللغة الإنجليزية: "إخفاق العدالة. ماذا عن الذين أمروا بتنسيق القتل الوحشي واستضافته؟".
Saudi announcement not acceptable ..! #justice_for_jamal #JamalKhashoggi #Jamal_Khashoggi pic.twitter.com/VmOpnuYvqO
— Hatice Cengiz / خديجة (@mercan_resifi) December 23, 2019
بدوره، أشار صلاح نجل جمال خاشقجي، إلى أنّ "العدالة وسرعة التقاضي كانتا ميزة القضاء في المملكة التي أنصفت عائلته"، لافتاً إلى أن "ثقة العائلة المطلقة في القضاء السعودي بكافة مستوياته".
وقال في تغريدةٍ على تويتر "إنصاف القضاء يقوم على مبدأين، العدالة وسرعة التقاضي، فلا ظلم ولا مماطلة. اليوم القضاء أنصفنا نحن ابناء المرحوم، بإذن الله جمال خاشقجي".
إنصاف القضاء يقوم على مبدأين، العدالة وسرعة التقاضي، فلا ظلم ولا مماطلة. اليوم القضاء أنصفنا نحن ابناء المرحوم، بإذن الله جمال خاشقجي. ونؤكد ثقتنا في القضاء السعودي بكافة مستوياته وقيامه بإنصافنا وتحقيق العدالة. الحمد لله والشكر له.
— salah khashoggi (@salahkhashoggi) December 23, 2019
خارجياً، اعتبرت واشنطن أن الأحكام السُعودية في القضية "خطوةٌ مُهمةٌ" ودعت الرياض إلى مزيد من الشفافية.
من جهته، طالب وزيرُ الخارجية البريطاني، دومينيك راب، السُعودية بأن تحاسب جميع المسؤولين عن الجريمة وبعدم السماح بوقوع مثلها مرة أخرى.
أما الخارجية التركية فوصفت الحُكم بأنه أبعد ما يكون عن تحقيق العدالة ولا يُلبي التطلعات.
صحيفة "واشنطن بوست" قالت اليوم إن السعودية قدمت من خلال المحاكمة في مقتل خاشقجي صورة مخزية للعدالة، والمحكامة كانت عبارة عن سخرية من القضاء.
وكانت "واشنطن بوست" سألت في كانون الثاني/ يناير الماضي عن مكان القحطاني، وذكرت أنه شوهد مؤخراً في مدينة جدة وفق رواية أحد السكان، وفي مكاتب الديوان الملكي بالعاصمة الرياض، بحسب ما أفاد به شخص يعمل مع الحكومة.
وكالة "رويترز" كشفت في وقت سابق نقلاً عن مصادر مطلعة، أن مستشار ولي العهد السعودي سعود القحطاني، هو من أدار عملية قتل الصحافي السعودي المعارض جمال خاشقجي، من خلال اتصال عبر سكايب.
وخلال الأشهر الأخيرة، انتشرت شائعات عدة عن مصير القحطاني، أبرزها الحديث عن المواقع الحساسة التي ما زالت تحت تصرفه، في ظل إنكار إقالته من جميع مناصبه، بحسب وسائل إعلام أجنبية.
وقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في 2 تشرين الأول/ أكتوبر عام 2018 داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، وباتت القضية من بين أبرز القضايا والأكثر تداولاً في الأجندة الدولية منذ ذلك الحين.
وأصدر القضاء التركي في 5 كانون الأول/ ديسمبر 2018 مذكرة توقيف بحق القحطاني، و أحمد عسيري النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي، للاشتباه في تورطهما بالجريمة.