البرلمان الألماني يطالب حكومة ميركل بحظر أنشطة حزب الله بشكلٍ كامل
وافق البرلمان الألماني بأغلبية كبيرة، اليوم الخميس، على مذكرة تطالب حكومة المستشارة أنجيلا ميركل بفرض "حظر كامل" على أنشطة حزب الله في ألمانيا، بحجّة ما وصفته المذكّرة بـ"أنشطته الإرهابية".
وتطالب المذكّرة الحكومة الألمانية بالتخلي عن سياسة الفصل بين الجناحين السياسي والعسكري لحزب الله.
وتنصّ على أن "البرلمان الألماني (بوندستاغ) يناشد الحكومة الاتحادية فرض حظر على نشاط جماعة حزب الله، كي لا يتم التسامح إزاء أي نشاط في ألمانيا يتم من جانب ممثلين للتنظيم الذي يعارض أفكار التفاهم بين الشعوب".
وخلال نقاشات البرلمان، أكد متحدثون من الأحزاب التي وافقت على القرار "مسؤولية ألمانيا الخاصة إزاء إسرائيل، واليهود الذين يعيشون على أراضيها"، منتقدين "مسيرة يوم القدس السنوية في برلين، التي يشارك فيها حزب الله مع جماعات إسلامية وأخرى معادية للسامية"، حسب تعبيرهم.
وأقرَّت المذكّرة بأصوات أحزاب الائتلاف الحاكم، وهي "المسيحي الديموقراطي" و"المسيحي الاجتماعي" و"الاشتراكي الديموقراطي"، ودعم "الديموقراطي الحرّ" من المعارضة، فيما امتنعت أحزاب "اليسار" و"الخضر" و"البديل" عن التصويت.
وقال حزب "اليسار"، إنه لا يمكنه التصويت لصالح القرار، معتبراً أن "إضافة حزب الله إلى قائمة الاتحاد الأوروبي الإرهابية قد يعقد العلاقات مع لبنان".
هذا وأشار أعضاء من حزب "الخضر" إلى أن امتناعهم عن التصويت لصالح القرار يأتي لتضمنه نقطة قد تؤدي إلى "تدخل عسكري في الشرق الأوسط"، رغم تأييدهم لباقي بنود القرار.
من جهته، أقر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، بوجود علاقة بين حزب الله والحكومة اللبنانية قائلاً إن "الواقع السياسي في لبنان معقد".
ماس أضاف أن "هذا الواقع لا ينبغي أن يمنعنا من استنفاد الإمكانيات القانونية في ألمانيا للتعامل مع أنشطة حزب الله الإجرامية والإرهابية".
في غضون ذلك، رحبت الخارجية الإسرائيلية، بقرار البرلمان الألماني. ونقلت القناة الـ"13" الإسرائيلية، عن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قوله إن قرار البرلمان الألماني هو "خطوة مهمة في الكفاح الدولي المشترك ضد الإرهاب، وخاصة ضد حزب الله وإيران".
وطالب كاتس، بتوقيع "عقوبات أو فرض عقوبات على حزب الله، حتى لا يقوم بعمليات بدعم إيراني".