الأمم المتحدة تجدد تفويض أونروا رغم معارضة واشنطن و"إسرائيل"
-
الأمم المتحدة تجدد تفويض أونروا رغم معارضة واشنطن و"إسرائيل"
جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة تفويض وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل الفلسطينيين (أونروا) لمدة 3 سنوات أخرى، وسط مزاعم عن سوء الإدارة ونقص في التمويل بسبب قرار الولايات المتحدة وقف مساهماتها المالية.
وتم تمديد التفويض لوكالة أونروا حتى 30 حزيران/يونيو عام 2023 بأغلبية 169 صوتاً وامتناع 9 عن التصويت، ومعارضة الولايات المتحدة و "إسرائيل".
من جهتها، أشادت حركة حماس أن بتصويت الجمعية العامة، واعتبرته هزيمة للولايات المتحدة، وفشلاً لمحاولاتها للضغط على الدول الأعضاء بالأمم المتحدة ضد أونروا.
وتواجه أونروا مصاعب في ميزانيتها منذ العام الماضي عندما أوقفت الولايات المتحدة، أكبر المساهمين في الميزانية، مساعداتها التي تبلغ 360 مليون دولار سنوياً.
وكانت "إسرائيل" والولايات المتحدة قد حاولتا في تشرين الأول/أكتوبر استباق تجديد ولاية "الأونروا" بجهود دبلوماسية لزيادة الرقابة عليها.
واعتبرت البعثة الإسرائيلية في الأمم المتحدة أن "الأونروا" تشكل عبئاً على المجتمع الدولي، واتهمتها بنشر الأكاذيب ضد "إسرائيل"، وبتجاهل منهجي لتحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله.
وفي 19 أيلول/ سبتمبر 2018 شارك أكثر من 13 ألف موظف من "الأونروا" بمسيرة رفضاً لسياساتها بحق اللاجئين والموظفين، وكذلك ضد القرارات الأميركية بحق الوكالة. المسيرة كانت خطوة أولى احتجاجية على مستوى التحركات الفلسطينية للتعبير عن رفضهم بشأن قرار واشنطن تقليص المساعدات عن "الأونروا" بنحو 125 مليون دولار كانت تقدم لميزانيتها.
وكان المتحدث باسم الوكالة كريستوفر جونز قال أواخر شهر آب/ أغسطس 2018 إن الولايات المتحدة لن تمنح المنظمة أي تمويل العام الجاري، تمهيداً لإنهاء قضية اللاجئين.
فيما تحدثت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية عن انقسام داخل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن وقف تمويل واشنطن للأونروا التي تُعنى بأوضاع اللاجئين الفلسطينيين.
واعتبر نقّاد أن الخطوة الأميركية بوقف تمويلها قد تزيد من زعزعة استقرار الشرق الأوسط.
في المقابل، بحث وزراء الخارجية العرب دعم "الأونروا" مالياً، وعقدوا اجتماعاً لمناقشة الحملة الممنهجة التي تتعرض لها الوكالة من أجل تقليص أو إلغاء دورها، كما بحثوا سبل دعمها، بناءً على طلب الأردن..
وتوفر أونروا التي تأسست عام 1949 خدمات التعليم والصحة والإغاثة فضلا عن الإسكان والمساعدات المالية الصغيرة لأكثر من خمسة ملايين لاجئ مسجلين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية إضافة إلى الأردن ولبنان وسوريا.