بايدن: أسرتي لن تشارك بأعمال خارج البلاد إذا فزت بالرئاسة
أعلن المرشح "الديمقراطي" المحتمل لانتخابات الرئاسة الأميركية في العام 2020 جو بايدن، أن أفراد أسرته لن يشاركوا في أي أعمال خارج البلاد في حال فوزه ووصوله الى البيت الابيض، معتبراً أن "أنشطة أبناء الرئيس دونالد ترامب في الخارج هي المشكلة".
وقالت "فرانس برس" إن بايدن، وهو نائب الرئيس السابق، "دافع عن عمل ابنه هانتر في مجلس إدارة احدى شركات الغاز الأوكرانية، والتي أصبحت محور اهتمام الجمهوريين بعد المضي في اجراءات عزل ترامب".
وقال بايدن في مقابلة مع برنامج "آكسيوس أون أتش بي أو" تم بثه الأحد "لن يشاركوا في أي عمل تجاري خارجي بسبب ما حدث في هذه الإدارة. لن يسعى أحد للحصول على براءات اختراع لأشياء من الصين. لن يشارك أحد في هذا النوع من الأعمال, إذا كنت تريد التحدث عن المشاكل، فلنتحدث عن عائلة ترامب".
وفي ظل إدارة ترامب حصلت ابنة الرئيس إيفانكا التي تعمل كمستشارة في البيت الابيض على موافقات مبدئية لخمس علامات تجارية في الصين، قبل أن تغلق شركتها الخاصة بالأزياء.
وفي المقابلة مع بايدن كانت جزءاً من الحملة الاعلامية ليحسم موقعه كمرشح الحزب الديمقراطي لمنافسة ترامب في 2020.
ودافع بايدن عن عمل ابنه في شركة "بوريسا" الاوكرانية، على الرغم من أن هانتر لم يواجه شخصياً أي اتهامات بارتكاب مخالفات.
وأشار بايدن إلى انه لم يكن يعرف ما هي مسؤوليات ابنه في الشركة.
ولدى سؤاله عما إذا كان يريد معرفة المزيد أجاب بايدن "لا، لأني أثق بابني".
وأضاف لمحاوره "تعلم أنه لا يوجد دليل واحد، ولا حتى دليل صغير جداً، للقول بأن هناك مخالفة في أي شيء تم القيام به. أنت تعرف ذلك".
ويتهم الديمقراطيون ترامب بربط المساعدات العسكرية لأوكرانيا بالطلب من كييف فتح تحقيق بمزاعم فساد مع عائلة بايدن.
ويستعد "الديمقراطيون" في مجلس النواب الأميركي لما قد يكون الأسبوع الأخير في تحقيق مساءلة ترامب، وعقدوا جلسة مغلقة لصياغة تهم رسمية لتوجيهها له.
وسبق لترامب أن طالب "الديمقراطيين" في الكونغرس بتسريع إجراءات التحقيق معه كي يتمكن من الحصول على "محاكمة عادلة" في مجلس الشيوخ.
وفي الجولة الثانية من أعمال لجان مجلس النواب المتعلقة بعزل ترامب استمعت اللجنة القضائية إلى شهادة خبراء في الدستور.
وأكد 3 منهم أن ترامب "ارتكب جرماً يستحق عزله".
أما رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي فقد اتهمت ترامب باستغلال سلطته "من أجل الحصول على منافع شخصية"، الأمر الذي يتوافق مع شهادة الخبراء الدستوريين.